مع الاستعداد لإصدار قرار في مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية هذا الأسبوع، تصاعد التوتر في صنعاء وازدادت السلطة عنفا ودموية في تعاملها مع التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح.

ولا يزال هذا الأخير متمسكا بشروطه فهو لا يريد التنحي إلا بعد انتخابات رئاسية و برلمانية تجرى بإشراف أجهزته ما ينزع منها مسبقا أي مصداقية. كما أنه يريد التخلص من خصومه العسكريين المنشقين وزعماء آل الأحمر قبل أن يخطو أي خطوة نحو حل سياسي.

و في الأيام الأخيرة ظهر أن علي صالح متخوف من تدويل الأزمة لكنه واصل مناوراته إياها. فمن جهة أعلن في لقاء تلفزيوني استعداده للاستقالة ثم نسيه. ومن جهة أخرى حث دول الخليج على تفعيل مبادرتها وفقا للتعديلات الأخيرة عليها و وفقا للتفويض الذي أعطاه لنائبه كي يوقع المبادرة بالنيابة عنه غير أن عواصم الخليج لم تعد تثق به لأن تلكؤه في توقيع المبادرة جعل تعديلاتها تتآكل حتى أصبحت مرفوضة كليا من جانب المعارضة.

و فيما يحتدم الصراع في انتظار قرار مجلس الأمن، تراهن المعارضة على قرار يطلب بوضوح من الرئيس أن يتنحى.

ويتوعده بعقوبات منها إحالة ملفات النظام إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تجميد أرصدة علي صالح و المقربين منه. أما الرئيس وحزبه فيحاولان استباق أي قرار دولي بدفع الأزمة أكثر فأكثر نحو حرب أهلية.

لذلك يواجه مجلس الأمن مهمة معقدة قد يصعب فيها إيجاد توازن بين المساهمة الايجابية بتسهيل الحل السياسي وبين فرض عقوبات قد يتخذها النظام ذريعة للمزيد من التصعيد الدموي.

والمشكلة أن أي قرار بلا أسنان أي بلا إجراءات عقابية سيعني لعلي صالح أنه يستطيع الاستمرار في المراوغة معتمدا خصوصا على أن الولايات المتحدة والسعودية لا تمارسان أي ضغط فعلي عليه ما دامت الأنباء تتوالى عن قتل المزيد من عناصر تنظيم " القاعدة" و قادته.