كشفت مصادر رسمية في العاصمة اليمنية صنعاء، أن الرئيس علي عبدالله صالح، فوض نائبه عبدربه منصور هادي، تشكيل حكومة جديدة في الدولة العربية التي تشهد اضطرابات واسعة، على أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام نائب الرئيس، في خطوة وصفت بأنها "ضمن صلاحيات الرئيس التي يكلف بها النائب، بموجب المبادرة الخليجية."

وقال نائب وزير الإعلام، عبده محمد الجندي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، إن الحكومة اليمنية عازمة على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014، الذي يدعو للحوار بين الحكومة والمعارضة لتسوية الأزمة اليمنية، كـ"وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة"، وأضاف أنه "على القيادات المعارضة العودة من رحلتها المكوكية لتنفيذ ذلك القرار."

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2014، يتضمن دعوة الرئيس اليمني إلى التوقيع على المبادرة الخليجية، والتوقف عن قمع التظاهرات المناهضة له.