شهدت مدينه ذمار صباح اليوم الثلاثاء مسيرة حاشدة اكدت على مواصلة النضال السلمي والاستمرار في التصعيد الثوري حتى استكمال بقيه اهداف الثورة مجددة رفضها منح الحصانة لقاتلي الشباب والاطفال والنساء ومتعهدة بالوفاء لدماء شهداء وجرحى الثورة مؤكدة على الصمود والصبر وعدم مبارحة الساحات حتى انجاز الاهداف التي خرجوا من اجلها ومحاكمه بقايا النظام ورموزه من المجرمين والقتلة.

 جابت المسيرة الشوارع الرئيسية والقديمة لمدينه ذمار باتجاه ساحة التغيير ، حيث ردد المشاركون هتافات رافضة لتشكيلة حكومة الوفاق والتي تضم في تشكيلتها من وصفوهم بـ"مجرمين" قادوا حملات بلطجة ضد شباب الثورة وارتكبوا جرائم دموية وحرضوا المجاميع المسلحة على قتل المتظاهرين مطالبين باقالتهم وتقديمهم للمحاكمة مؤكدين ان الثورة لا تقبل من تلطخت ايديهم بالدماء .

 وطالب ثوار ذمار بإقالة الوزير حمود عباد من حكومة الوفاق وتقديمه للمحاكمة على ما وصفوها "جرائمه التي ارتكبها ضد شباب الثورة في الحديدة وتحريضه على قتلهم" ، كما طالبوا برفع الحصانة عن يحيي الراعي رئيس مجلس النواب ومحاكمته متهمينه بالتورط في "الاعداد وجلب مسلحين الى منزله والتحريض الذي ارتكبه على قتل المتظاهرين" .

وشهدت المسيرة وقفة احتجاجية امام مكتب التربية احتجاجا على الاعتداء الذي تعرضت له مديرة مدرسه الزهراء للبنات أ/ رضية النجار من قبل نسوة تم استقدامهن للاعتداء عليها.

واستنكر بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية الاعتداء الذي تعرضت له مديرة مدرسة الزهراء في "صورة متعمدة ومخطط لها من خارج المدرسة الى جانب بعض المدرسات والطالبات، مشيرا الى ان خلفيات الاعتداء سياسية بامتياز لان المديرة عضوة فاعلة في القطاع النسوي للثورة السلمية و لم تكن محسوبة على منظومة الفساد وحاشية بقايا النظام" .

واشار البيان الى ان مدير المديرية ومدير مكتب التربية بمديرية ذمار كانوا قد وعدوا بالتعامل الصارم مع المعتدين وحل المشكلة خلال يومين من تاريخ وقوع حادثه الاعتداء في 24/11/ 2011م، ليتم بعد ذلك عودة المديرة لممارسة عملها دون حصول شيء من ذلك.

 وطالب البيان مدير مكتب التربية بمحافظه ذمار ومدير المديرية ومدير مكتب التربية بمديريه ذمار بتحمل مسؤولياتهم والوفاء بما تعهدوا به وسرعه ضبط المتهمات ومن يقف ورائهن واعادة مديرة المدرسة الى عملها .