اجتمع أعضاء حكومة الوفاق اليوم بصنعاء برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، لمناقشة الأوضاع وما أنجز خلال الفترة السابقة.

وبحسب وكالة الأنباء "سبأ" فقد أوضح وزير النفط والمعادن المهندس هشام شرف انه لا توجد أزمة واردات نفطية وإنما أزمة إخلال بالأمن. وأكد أن الأمور قد حلت وان واردات النفط منتظمة وليس هناك أي إشكال والجهود متواصلة من اجل الاستقرار التمويني في هذه المادة .

كما قدم وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع تقريرا بين فيه مشاكل الكهرباء .. مؤكدا ان نفر من القبائل من نهم وآل شبوان وبني دهره هم من يحرمون اليمن من الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة الغازية من مأرب ولأسباب واهية وأعذار غير منطقية.

واستعرض سميع أداء محطتي ذهبان وحزيز التي قال لا يعمل منها إلا النزر القيل بسبب اعتلالها وتقادمها والديون المستحقة على وزارة الكهرباء التي قال أنها تبلغ أربعة وستين مليار. مشيرا إلى ما تعانيه الوزارة من عجز جراء مختلف العوامل ومنها عدم انتظام تسديد الفواتير .. مطالبا بإسعاف الوزارة بما هو ممكن.

فيما أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد في تقريره على ان الوزارة تعمل بكل ما بوسعها من أجل المعالجات ومكافحة الظواهر السلبية والمساعدة في تكريس الأمن والاستقرار.

إلى ذلك أكد وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان ان الوزارة بصدد تنفيذ خطه أمنية من خلال برنامجها على مختلف المستويات وتبذل جهودا في سبيل تنفيذ ذلك .

وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب أكد ان الحالة التموينية مستقرة وان الوزارة تعمل على تلبية متطلبات حاجيات الناس. مشيرا إلى أهمية توفير الطاقة الكهربائية التي تعتبر العمود الفقري للعمل الصناعي والتجاري وإجراء المعالجات في عدد من المناحي المتصلة بمهام الوزارة منها صناعة العزل والنسيج .

وفي الاجتماع طالب مجلس الوزراء وأكد مجلس الوزراء على أهمية التشخيص الواقعي والسليم لهذه الأحداث لوضع الحلول اللازمة لمعالجة الأسباب التي أدت إلى تلك التصرفات. وأهاب بالجميع إعطاء الحكومة وقتا كافيا للتعامل مع مختلف القضايا المشروعة ومراعاة ظروف الوطن. وأكد المجلس على الوزراء المعنيين اتخاذ المعالجات اللازمة كلا فيما يخصه وفقاً للصلاحيات المخولة لهم.

وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزيري المالية والشئون القانونية لوضع المعايير المساعدة التي من شانها معالجة الحالات المستعصية على الوزراء المعنيين.

ووجه مجلس الوزراء وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية بسرعة انجاز مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي وتقديمها إلى المجلس خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر للمناقشة والإقرار.. مشيرا إلى ما تمثله اللائحة التنفيذية من أهمية في تطبيق قانون التدوير الوظيفي والمساهمة المؤثرة في معالجة الكثير من الإشكاليات الحالية المرتبطة بالوظيفة العامة.

ووافق مجلس الوزراء على الاتجاهات العامة لآلية إعداد مشاريع الموازنات العامة لعام 2012م والمقدم من وزير المالية، على ان يقدم الوزراء أية مقترحات خاصة بإعداد الموازنة العامة وتقديمها للمجلس في الجلسة القادمة .

وتضمنت الآلية القواعد والأسس والمعايير العامة التي سيتم على ضوئها إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ولجميع وحدات السلطة المحلية والمركزية وكذا مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية لعام 2012م.