ناقشت الحكومة خلال اجتماعها أمس الثلاثاء مشروع قانون الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح وكل من عمل معه من أي ملاحقة قضائية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

ويتضمن مشروع القانون اعتبار القانون قانونا سياديا لا يجوز تعديله بأي حال من الأحوال، أو الطعن فيه أو إلغاؤه.

ونشرت صحيفة «أخبار اليوم» المسودة الأولية لمشروع القانون، يعيد «مأرب برس» نشر نصها فيما يلي..

مشروع قانون

قانون رقم ( ) لسنة 2012 بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية

باسم الشعب:

نائب رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.

واستناداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالملك عبدالله بن عبدالعزيز ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن.

وأخذاً في الاعتبار ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/10/2011 في فقراته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الإلتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على هذا المبادرة.

وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية.

واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها.

وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني.

ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون التالي نصه:

مادة (1) يمنح الأخ/ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية – ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية في أية شكاوى أو طلبات أو دعاوى قضائية يمكن أن ترفع أو تكون قد رفعت أمام أي جهات قضائية أو إدارية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها وذلك أثناء ممارستهم لمهامهم خلال فترة حكمه.

مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغائه أو الطعن فيه.

مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء

بتاريخ

الموافق

عبدربه منصور هادي

نائب رئيس الجمهورية