كشف مصدر مقرب من عائلة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، أنه طلب من زوجته سوزان ثابت، استدعاء أحد المحامين المقربين من الأسرة، بعيداً عن فريق الدفاع، ليعقد معه جلسة تشاور بشأن إمكانية عرض مبادرة تفاهم للكشف عن أرصدة مصرية مهربة للخارج مقابل السماح له ولعائلته بمغادرة مصر. وكشفت صحيفة "روز اليوسف" المصرية، أن المبادرة تتضمن الكشف عن معلومات جديدة في قضية صفقة الغاز مع إسرائيل، مثل الحسابات السرية لعدد من الوزراء في حكومة أحمد نظيف، والتي احتفظ مبارك ببياناتها حتى اليوم.

ويأتي هذا العرض الذي طالب مبارك محاميه بأن يقدمه إلى السلطات المختصة، مقابل إغلاق ملف القضية المتهم فيها بقتل المتظاهرين، وإهدار المال العام، والسماح له ولأسرته بمغادرة مصر إلى بريطانيا ومنحه مهلة ثلاثة أيام ليصفي جميع ممتلكاته وتحويل معاشه الشهري الذي يتقاضاه حاليا ويبلغ 95 ألف جنيه إلى بريطانيا.

وبحسب الصحيفة المصرية اشترط مبارك عند الموافقة على هذا العرض أن يغادر مصر بعد إقامة مراسم رسمية لوداعه في مطار القاهرة للدور الذي لعبه في حرب أكتوبر من العام 1973، كما حدث مع الملك فاروق بعد قيام ثورة يوليو/تموز 1952، حيث أقيم له حفل وداع رسمي في الإسكندرية قبل أن يغادر إلى إيطاليا بحرا.

والمفاجأة أن محامي الأسرة الذي سبق له الترافع عن علاء وجمال في إحدى القضايا قد أبلغ مبارك عدم وجود رغبة عند أي طرف من المسؤولين للتفاوض معه لأنه موقوف على ذمة قضية جنائية، لا يمكن لأحد التدخل في سير محاكمتها، وأن رغبته في التفاوض لن تؤدي إلى الإفراج عنه.

وتضمنت المبادرة كشف معلومات جديدة لقضية صفقة الغاز مع إسرائيل، بخلاف الحسابات السرية لعدد من الوزراء في حكومة أحمد نظيف والذين احتفظ ببياناتهم حتى اليوم.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السابق انتابته حالة من الغضب الشديد بعد علمه بتقييد حركة قرينته سوزان ثابت وحصر عدد الزيارات في زيارة واحدة كل 15 يوما من مصلحة السجون، وهو الأمر الذى أشعره بالضعف وقلة الحيلة.