اقرمجلس الدفاع الوطني سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بانتخاب محافظي المحافظات عبر هيئة ناخبة في كل محافظة مكونة من أعضاء المجالس المحلية للمحافظات والمديريات , و ذلك نظرا لما تقتضية المصلحة العامة و توسيع نطاق المشاركة الشعبية في ادارة الشأن المحلي تجسيدا للممارسة الديمقراطية و خدمة اهداف التنمية و على اساس ان يكون المرشحون لمنصب محافظ المحافظة رئيس ا لمجلس المحلي ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية ، وبحيث تكون هذه المرحلة خطوة اولى نحو نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وحيث ستليها الخطوة اللاحقة بانتخاب مدراء المديريات في الجمهورية .

وأكد المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة على الاجراءآت التي اتخذتها الحكومة والأجهزة القضائية بإحالة كافة العناصر الخارجة على الدستور و القانون والضالعين في أعمال التخريب و الشغب والفوضى إلى القضاء .

و شدد المجلس على سرعة تنفيذ ما اقره مجلس الوزراء حول نقل كافة الاعتمادات المالية الخاصة بالمشاريع التنموية و الخدمية في المحافظات إلى السلطات المحلية ومما يعزز من صلاحيات السلطة المحلية المنصوص عليها في القانون .

وكان المجلس وقف أمام التقرير المرفوع من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس و الخاصة بمتابعة الاحداث و التطورات في الساحة الوطنية ومعالجة القضايا برئاسة عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية و المتضمن الاجراءآت و القرارات التي اتخذتها اللجنة حيال القضايا والمواضيع التي عرضت عليها وناقشتها خلال الفترة الماضية ، و المتعلقة بمجريات الاحداث وتطوراتها الميدانية على النطاق الامني و الاعلامي و الاداري و التنموي .

حيث اقر أحالة ما جاء في التقرير من قرارات و توصيات الى الجهات الحكومية و السلطة المحلية و السلطة القضائية لاتخاذ الاجراءآت التنفيذية و الكفيلة بتحقيق السكينة العامة و صيانة السلم الاجتماعي و التسريع بجهود التنمية .

كما وقف المجلس أمام المقترحات الخاصة بتطوير نظام الإدارة المحلية و الانتقال الى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات .

وكما وقف المجلس أمام ظاهرة افتعال المسيرات و المظاهرات لدوافع تخريبية تستهدف إقلاق الأمن و السكينة العامة و عرقلة مسيرة التنمية و الاستثمار ووجه الجهات المعنية في الاجهزة التنفيذية و الامنية و المحلية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تلك المسيرات و المظاهرات غير المرخص لها من الجهة المعنية طبقا للقانون .

وا اقر مجلس الدفاع ايضا الاهداف الاساسية لخطة استراتيجية العمل السياسي و التنفيذي و الخطاب الاعلامي للمرحلة المقبلة ووجه بسرعة انجاز الخطة و احالتها الى مجلس الوزراء لاقرارها و تنفيذها .

و استمع المجلس الى تقرير عن الحوادث و العمليات الارهابية التي نفذتها بعض العناصر الارهابية و الاجراءات التي تم اتخاذها حيالها , و شدد المجلس على الاجهزة الامنية في اتخاذ اجراءات التحري و ضبط منفذي تلك الاعمال و تقديمم للعدالة و اتخاذ الاجراءآت و التدابير الاحترازية و الوقائية التي تحول دون تكرار تلك الاعمال .

و حيا المجلس كافة الاخوة المواطنين الذين قاموا بادوار مخلصة و صادقة في مواجهة اعمال التخريب و الشغب والفوضى والتعاون مع الاجهزة الامنية والسلطة المحلية في الحفاظ على الامن والسكينة العامة وخدمة المصلحة العليا للوطن و المواطنين .