وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ,على انتداب عدد من أعضاء النيابة العامة لمساعدة الهيئة في تنفيذ مهامها في مجال التحقيق بالقضايا ، فيما تتلقاه من بلاغات وشكاوي وتقارير تشكل جرائم فساد ,في أطار قانون مكافحة الفساد واختصاص الهيئة .

واقر الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المهندس احمد الإنسي , تشكيل لجنتين من الجانبين الأولى لدراسة آليات رفد الهيئة بأعضاء النيابة ولجنة فنية لحصر وتحديث التشريعات العقابية لغرض المؤامة مع قانون مكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما وافق مجلس القضاء الأعلى على تزويد هيئة مكافحة الفساد وأحاطتها البيانات اللازمة عن القضايا المنظورة أمام نيابات ومحاكم الأموال العامة لأغراض حجز واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد وعائداتها الإجرامية .

كما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات منتظمة لأغراض التقييم وتحسين مستويات التعاون ، والاستفادة المتبادلة من التدريب المتخصص الذي ينظمه كل طرف وكذا الورش والندوات .

كما تطرق الاجتماع إلى بحث الاشتراك في أعداد الدراسات بشأن إنشاء محاكم إدارية .

وكان الاجتماع بحث الجوانب المتعلقة بتعزيز أوجه التعاون بين مجلس القضاء وهيئة مكافحة الفساد من اجل تفعيل قانون مكافحة الفساد