طالبت المواطنة / جوهره إبراهيم حاميم من قاضي الأمور المستعجلة بمحاكم خدير والصلو وسامع وحيفان وماويه بمنع ورثة محمد إبراهيم حاميم وعمهم علي إبراهيم حاميم من التصرف بمؤخر التركة المشمول بالحكم الاستئنافي برقم 144/57 لسنة 1426هـ ، والمحول إلى محكمة خدير والصلو بتاريخ 2007/6/26 حيث والقضية لها عشرون عاماً من المطالبة بورثهم من بعد والدهم إبراهيم حامم وطلبت المواطنة في مذكرتها أن يمنع الورثة من العبث بالمؤخر سواء بالبيع أو الرهن أو تأجير أو تقسيم حيث والمذكورين يبيعون ويؤجرون على الرغم من الورث لم يقسم ولم يتسلم منها أي شيء مستغلين العطل القضائية وضيق ذات اليد ،.

وطالبت من المحكمة تحويل إيجارات المحلات في عدن أو تعز أو الراهدة إلى خزينة المحكمة وإبلاغ المستأجرين بذلك حتى الانتهاء من النزاع وقالت المواطنة جوهره (70 سنة) إذ أن بهذه المبالغ يقومون بتضييع حقوقنا وإرهاقنا بغية تعجيزنا وتيئيسنا من المطالبة أو يمكن تحويل تلك الإيجارات إلى خزينة المحكمة وتقسم على الإطراف ذات العلاقة بنظر المحكمة والمعارض والمحلات والعمارات لا تزال موضوع نزاع .. وكان القاضي المعني قد أشر على مذكرة المواطنتين إلى مدير أمن الراهدة بمنع الورثة من التصرف بالمؤخر الذي ثبت بأحكام حتى يتم قسمة المؤخر .

وكان قد صدر حكم ابتدائي برقم 68 لسنة 96 م بقضي بقسمة مؤخر تركة والدها ، وحكم استئنافي رقم 49 لسنة 1996م ، وحكم آخر صادر من المحكمة برقم 52 لسنة 1418هـ ، والمؤيد بحكم الاستئناف رقم 177/790 لعام 1419 هـ ، الغريب في الموضوع انه حتى اللحظة لم يحرك مدير أمن الراهدة ساكناً من اجل تنفيذ توجيه قاضي الأمور المستعجلة بمحاكم خدير والصلو وسامع وحيفان وماويه.