يناقش غداً الأحد مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي الترتيبات الخاصة في عملية انتخابات محافظي المحافظات التي من المقرر إجرائها في 26 من الشهر الجاري .

وتأتي هذه الترتيبات وفق التعديلات على قانون السلطة المحلية التي أقرتها كتلة الأغلبية للمؤتمر الشعبي العام بمجلس النواب في جلسة الأربعاء الماضي,التي انسحبت منها كتل أحزاب اللقاء المشترك احتجاجاً على طريقة تقديم الحكومة لمشروع تعديل القانون التي قالت انه جاء في ظل معض لات متعددة، واحتقان سياسي وأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة وانفلات أمني تعيشه معظم محافظات الجمهورية بسبب السياسات الخاطئة التي تنتهجها حكومة المؤتمر الشعبي العام.

كما وصفته في بيانها انه جاء مخيباً للآمال، حيث حصر انتخاب المحافظين على أعضاء السلطة المحلية في المحافظة فقط، الأمر الذي يجعل خيار الانتخاب مفصلأ على الحزب الحاكم دون سواه، لأنه يحرم جمهور الناخبين من حقهم الدستوري في انتخاب من يدير محافظاتهم,ووضعه شروطاً تعجيزية تحول دون تمكين المستقلين من المشاركة في الترشح لمنصب المحافظ، وأعطى , الحق للحكومة أن تعطل الانتخابات وتحل محل الهيئة الناخبة في اختيار المحافظ، كما أنه منح رئيس الجمهورية حق إقالة أي محافظ منتخب مما يعتبر سيفاً مسلطاً على كل من لا يسخر المحافظة وإمكاناتها لصالح الحزب الحاكم.

السبت القادم تشهد جميع محافظات الجمهورية البالغة عددها 21 بالإضافة إلى أمانة العاصمة انتخابات المحافظين من قبل هيئة ناخبة مكونة من المجالس المحلية في المحافظات والمديريات حسب التعديلات على قانون السلطة المحلية ,والذي اشترط أيضا على أن يكون المتقدم للترشح لمنصب المحافظ لا يقل عمره عن 40عاماً , وان يكون خريج جامعي ,وله خبرة في مجال الوظيفي لمدة لا تقل عن 10سنوات ,ومدة ولايته 4سنوات ,ويسمح له إعادة ترشيح نفسه لفترة واحدة فقط.

وحسب نتائج الانتخابات المحلية الماضية فان المؤتمر الشعبي العام سيفوز بجميع مناصب محافظي المحافظات,نظراً لامتلاكه أغلبية مقاعد المجالس المحلية, باستثناء محافظة الضالع التي تمتلك أحزاب اللقاء المشترك الأغلبية فيها