قالت حملة "معا ضد حرب صعدة أنها تنظر بعين الأسف والغضب للتخلي الأهوج عن جهود الوساطة الكريمة من دولة قطر الشقيقة التي أبدى طرفي القتال تقبلهم لها، مطالبة الدولة بأداء الدور المناط بها من توضيح كافة الملابسات التي أدت إلى هذا الخرق المخيف للاتفاق والوساطة, وذلك عن طريق فتح ملفات هذه الحرب للتداول الإعلامي الواعي الحر والنزيه، والالتزام بالقنوات الدستورية في قرارات الحرب والسلام. وعدم استخدام القوة المفرطة في حل الاختلافات أي كان نوعها ومسببها.

واعتبرت الحملة في بيانها أن إغلاق صعدة في وجه الأعلام والمؤسسات المدنية والمنظمات الأغاثية ينبئ بكارثة إنسانية حقيقية، تتحمل الدولة وحدها مسئوليتها بمؤسساتها الدستورية كونها المخولة بواجب حماية المواطن الأعزل في ظل الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة داخليا أو مع دول أخرى.

وأكدت حملة "معا ضد حرب صعدة" أنها سوف تستأنف نشاطها الذي دشن في 24 يونيو 2007م قبل نهاية الحرب الرابعة, كما أدانت في بيانها حصل موقع " مأرب برس " على نسخه منه اندلاع الحرب مجدداً.

,أضاف البيان " ولا تبرئ الحملة الطرف الآخر في الحرب من مسئوليته، ولكنها تحمل المسئولية الأجل على الدولة التي أقصت كافة مؤسساتها الدستورية والمدنية من مجالس مختلفة ومنظمات المجتمع المدني والسياسي من أحزاب في السلطة والمعارضة, واهم من ذلك كافة أفراد الشعب الذين غيبوا تماما عن الحدث ولم تتح لهم حتى معرفة تفاصيل جهود الوساطات المختلفة التي تتالت تباعا خلال أربع سنوات من القتال ولم يعرفوا سبب فشلها وتوقفها، وهي الجهود التي تكللت بوساطة إقليمية قومية قوبلت بالنقض.

كما وجهت الحملة ندائها إلى إلى كل القوى الشعبية القبلية والمذهبية إلى عدم التورط طوعا أو جبرا في هذه الحرب تجنيبا للوطن كارثة تهدد حياة كل اليمنيين علاوة على تهديدها لوحدتهم الجغرافية وتعايشهم السلمي.

كما أعلنت حملة " معاَ ضد حرب صعدة"عن عودة نشاطها وتمسكها بالنضال السلمي في سبيل وقف هذه الحرب باعتماد فعاليات مدنية متعددة ومخاطبة كافة القنوات التي ترى أنها تنهي معاناة المواطنين العزل في كافة المناطق التي طالتها الأعمال المسلحة،

كما أعلنت تضامنها مع المعتقلين بذمة هذه الحرب وعائلاتهم ودعت إلى إطلاقهم فوراً، ووقف أي إجراءات استثنائية لا تلتزم بالقوانين والدستور ومنها أي اعتقالات تدور حالياً ومستقبلاً.