منذ سيطرتها على ميناء الحديدة عملت ميليشيا الحوثي الإيرانية على خنق العمليات الإغاثية وتوجيهها بِما يخدم حربها على اليمنيين وتحكمت بالواردات التجارية وأنشطة المنظمات الدولية والمحلية ولهذا فإن تحرير الميناء سيقضي على تلك القيود.

وإذا كانت 70% من واردات اليمن تصل عبر ميناء الحديدة فإن ذلك وفر للميليشيا الإيرانية مصدراً مالياً هاماً لتمويل مقاتليها واستمرار حربها على اليمنيين ومصادرة هذه الأموال لصالح قادتها ووقف صرف رواتب الموظفين، وعليه فإن إنهاء سيطرة الميليشيا على الميناء سيضمن عودة الموارد المالية للخزينة العامة وضمان صرف رواتب الموظفين الموقوفة منذ 20 شهراً.

العمل الإغاثي

ولا تقتصر أهمية تحرير ميناء الحديدة على استعادة الموارد المالية المنهوبة، ولكنها ايضا ستحرر العمل الإغاثي من القيود التي تفرضها ميليشيا الحوثي الإيرانية، وتضمن وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها، كما أن هذه العملية ستؤدي أيضا إلى إلغاء كافة القيود المفروضة حاليا على حركة التجارة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يطلب من المجتمع الدولي مراقبة ومنع تدفق الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي.

ويقول ساسة يمنيون، إن تحرير الميناء إلى جانب انه سينهي معاناة 600 ألف يمني يعيشون في المدينة فقط، فإنه أيضا سينهي ثلاث سنوات من التحكم بأكثر من 10 ملايين شخص يسكنون المناطق الخاضعة لسلطة الميليشيا لأنه بذلك سيقضي على أهم مصدر للأموال وتهريب الأسلحة من إيران.

احتكار التجارة

ولأن ميليشيا الحوثي الإيرانية دمرت مؤسسات الدولة اليمنية وسخرت كل شيء لخدمتها ولثراء قادتها فإن تحرير ميناء الحديدة سينهي احتكار قادة الميليشيا لتجارة المشتقات النفطية وإدارة السوق السوداء لهذه المشتقات ورفعت أسعارها بنسبة تجاوزت 150 في المئة عما كانت عليه منذ الانقلاب المشؤوم على الشرعية في سبتمبر 2014.. ووفق تقديرات السلطات اليمنية فإن العائدات الرسمية لميناء الحديدة تتجاوز الـ 400 مليار ريال شهريا خلافاً لعمليات التهريب والتلاعب بالرسوم الجمركية التي يديرها مشرفو الميليشيا في الميناء والمحافظة على حد سواء بالتعاون مع طبقة جديدة من التجار الذين اثروا من خلال الشراكة مع قيادة الميليشيات أو من القيام بنهب ومصادرة ممتلكات المعارضين لهذه الميليشيات.

تدفق المساعدات

وبسط سيطرة الشرعية على ميناء الحديدة سيؤدي حتما إلى تدفق غير مسبوق للمساعدات الإغاثية وبالتالي تخفيف المعاناة الإنسانية، لملايين اليمنيين، لا سيما أنه منذ سيطرتها على المدينة ومينائها عام 2014، عمدت ميليشيات الحوثي إلى احتجاز وقطع الطريق أمام عشرات السفن المحملة بمساعدات إنسانية للشعب اليمني.

وبينما تحتاج أي مفاوضات سياسية إلى موقف عسكري واضح على الأرض، فإن استعادة المدينة الاستراتيجية وحرمان المتمردين من أهم مصادر تمويلهم وتسليحهم سيدفعهم إلى طاولة المفاوضات، لا سيما أنه منذ انقلابهم على الشرعية، كانوا قد أفشلوا مساعي الأمم المتحدة، معتمدين على الدعم الإيراني المتمثل في الإمدادات اللوجستية والأسلحة المهربة.