أقر محلس النواب اليوم ، مشروع قانون تعديل المادة (171 ) مكرر من القانون رقم (25) لسنة 2002م، بشأن تعديل قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، والمتضمن تمديد فترة المجالس المحلية القائمة وقت صدور هذا القانون بأربع سنوات ، تبدأ من تاريخ انتهاء فترة المجالس

القائمة، وأن تجري انتخابات داخلية للأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة في نصف مدة ولاية المجالس المحلية القائمة وفقاً لهذا التعديل.

جاء ذلك القرار بعد مناقشة المجلس في جلسته برئاسة رئيس المجلس يحي علي الراعي، المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة حول قانون تعديل قانون السلطة المحلسة .

وبيّنت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أن المجالس المحلية الحالية قد تم انتخابها في سبتمبر 2006م، ومدتها وفقاً للقانون النافذ ثلاث سنوات فهذا يعني أن فترة ولاية المجالس المحلية ستنتهي قبل شهر سبتمبر 2009م، ولما كان انتخاب مجلس النواب سيتم في 27 أبريل 2009م، وفقاً للاستحقاق الدستوري فإن المجالس المحلية التي تم انتخابها في عام 2006م، يجب انتخاب مجالس بديلة عنها بالتزامن والتلازم مع انتخاب مجلس النواب .

وأوضحت الحكومة أن الأسباب التي أشارت إليها إلى جانب أسباب فنية أخرى أفصحت عنها اللجنة العليا للانتخابات تؤكد بشكل قاطع استحالة إجراء الانتخابات المحلية والنيابية في وقت واحد من الناحية الفنية نظرا لاختلاف تقسيم الدوائر النيابية عن المديريات واختلال جداول الناخبين في المديرية عنه في الدائرة النيابية وكثرة صناديق الاقتراع مما يعني تحميل خزينة الدولة أعباء مالية جسيمة ومع ذلك وحتى وإن توفرت تلك المبالغ فهناك صعوبة فنية لإجراء الاقتراع والفرز في وقت واحد لكلتا العمليتين الانتخابيتين.

كتل أحزاب اللقاء المشترك في البرلمان أعلنت انسحابها اليوم من جلسة البرلمان واصفة قيام أغلبية الحاكم بالتمديد أربع سنوات قادمة للمجالس المحلية بأنه سلوك إنقلابي تعسفي بلطجي.

وأعلنت في بيان لها رفضها القاطع والكلي لهذا التمديد التي أقرته أغلبية الحاكم اليوم.. مؤكدة تمسكها بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد في القانون.

واعتبرت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك هذا الإجراء بأنه "دلالة واضحة عن ضيق النظام بالهامش الديمقراطي ويبرز صورته الحقيقية بإقصاء الآخر والتفرد بمصير البلاد التي أوصلها إلى حافة الإنهيار".

و حملت الحزب الحاكم مسئولية كل ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد، وقالتإن المؤتمر لا يبدي أمامها أي تعامل مسؤول إنما يسعى وراء نزواته وطيشه ضارباً عرض الحائط بكل الأخلاقيات والمبادئ الديمقراطية المتعارف عليها".

وقالت "إن الحزب الحاكم دأب على الانقلاب على كل مقومات الديمقراطية ابتداءً بتزوير تزكية لجنة الانتخابات غير الشرعية مروراً بتزوير السجل الانتخابي ووصولاً إلى التمديد للمجالس المحلية من 3 سنوات إلى 7 سنوات.

معتبرة هذا الإجراء من قبل الحاكم إعادة للبلد إلى نظام الحكم الشمولي بلباس ديمقراطي مزيف.