أكد عبد الرزاق الهجري نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح أن المشكلة القائمة ليست بين المشترك والمؤتمر بقدر ما هي بين شعب يظلم ويسحق وبين سلطة فاسدة وحزبها التي انتزعت كرامة المواطن.

وأضاف الهجري في المهرجان الجماهيري الحاشد الذي أقامه اللقاء المشترك بذمار اليوم أن أهمية الانتخابات تكمن في أنه لا يوجد طريق آخر لإصلاح الأوضاع الفاسدة إلا عبر صندوق الاقتراع كبوابة للتغيير وهذا ما يدعو إلى التركيز على إصلاح المنظومة الانتخابية حتى لا يكون الدمار هو البديل، وأضاف: "إن السلطة التي تدعم المختطفين وتحقق مطالبهم تسعى اليوم لاختطاف الانتخابات".

وأوضح أن القضية ليست تقسيم مناصب أو لجان لكنها إما تغيير الفاسدين والحفاظ على ثروات الأجيال أو بقاءهم ينهبوا النفط والبنك المركزي.

وقال الهجري للآلاف المحتشدة: لن نشارك في مسرحية هزلية وسنناضل حتى نسقط الانقلابيين كما أسقطوا شرعية الدستور والقانون، مضيفاً أنه كان الأولى أن تسعى السلطة إلى مداواة جراحات المحافظات الجنوبية وصعدة وإزالة الاحتقانات قبل انتخابات ستكون مدخلاً للتفتيت ومزيد من الجرع في الوطن الموجوع، مردفاً: "أن العملية الانتخابية بهذا لا يمكن أن تكون أداة تغيير في الوقت الذي يمتلك طرف واحد كل شيء في حين الطرف الآخر لا يمتلك شيء ثم يأتي الحاكم ليتبجح في وسائل الإعلام الرسمية عن ضعف المعارضة، وشبه ذلك بإجراء سباق بين مقيد وآخر يمتلك دراجة نارية.

واستعرض عبد الرزاق الهجري الوسائل التي يستخدمها الحاكم للحصول على المقاعد وتحقيق نسب الفوز بدءاً من شراء الذمم وتهديد الموظفين والطلاب والضغط على رجال القوات المسلحة والأمن باستغلال حاجاتهم ونهب مخصصاتهم، وأردف بالقول: "كل هذا فإن جماهير شعبنا قد وعت وشبت عن الطوق وأن القصور هو في أذهان من يحكمون البلد وسيقول الشعب لهم لا حتى يعودوا إلى رشدهم".

وقال الهجري: "إن واجبنا اليوم التصدي لانقلاب 18 يوليو وكل ما بني عليه والرجوع إلى الشرعية دون أن يجرنا أحد إلى قضية أخرى.

وأعتبر قيام السلطة باعتقال من يوزعوا بيانات المقاطعة ما هو إلا دليل إفلاس، مضيفاً أن الحضور اليوم ما هو إلا لمجاميع رمزية لتوصل رسالة مفادها أن كفوا عن العبث بالوطن وإلا فإننا على استعداد أن نخرج الملايين.

كما أتهم النائب محمد الحاج الصالحي الحزب الحاكم باستغلال مخصصات الضمان الاجتماعي للدعاية لجمعية الصالح والحزب الحاكم، مؤكداً أنه لا يتم صرف المخصصات في عدة مناطق - ومنها وصاب - إلا بعد أخذ اليمين منهم بالتصويت للمؤتمر.

وقال الصالحي أن جلسة 18 أغسطس مخالفة واضحة للوائح مجلس النواب وبالتالي فإن ما تم فيها غير شرعي وغير قانوني.

من جهته أكد رئيس اللجنة التنفيذية للقاء المشترك بمحافظة ذمار أن على رأس أولويات المشترك إصلاح المنظومة الانتخابية إدراكا منا أن بوابة الإصلاح الشامل تأتي من خلال حرية كاملة للشعب يعبر فيها عن رأيه, ويختار من يحكمه كما يختار البرامج الانتخابية التي يثق فيها بعيداً عن المصادرة وشراء الذمم وتزييف الحقائق وسلب الوعي .

وقال شعلان الأبرط: إن الانقلاب الذي تم في 18أغسطس 2008 م عكس عدم الرغبة لدى الحزب الحاكم في تقديم حلول ومعالجات لأزمة صنعها بنفسه واستقوى بأغلبيته المطعون في شرعيتها في استمرار فصولها عاماَ بعد عام، مضيفاً: " أن المؤتمر الشعبي لم يعد معنياً بمصلحة هذا الشعب , ولا بوحدته وأمنه واستقراره , بل هو معني في ترتيب مصالحه ومصالح أجنحته ومراكز النفوذ داخله".

وكان الآلاف من أبناء ذمار قد توافدوا إلى ساحة المهرجان مرددين الشعارات التي ترفض إقدام السلطة على مصادرة الانتخابات كحق شعبي ووقف العبث بالسجل الانتخابي.

وأكد البيان الصادر عن المهرجان رفضه القاطع للجان السلطة المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات الفاقدة للشرعية وكل ما ينتج عنها، مطالباً السلطة المحلية التنفيذية الكف عن ملاحقة الناشطين السياسيين كون ذلك تعدياً على الحقوق الدستورية والقانونية، داعياً كل القوى الوطنية الحية في المجتمع لعقد لقاءات موسعة لبحث الأزمات الراهنة التي تكاد تلحق الأذى بالبلاد وتؤدي إلى وضع كارثي, والمشاركة الفاعلة في ملتقى التشاور الوطني الذي دعت إليه أحزاب اللقاء المشترك.

وقال البيان: إن أي استمرار في السير بالبلد على هذا النحو من طرف المؤتمر الشعبي العام يفقد النظام القائم الشرعية الدستورية والوطنية وهو ما يترتب عليه انعدام الولاء السياسي، داعياً كل الشرفاء داخل الحزب الحاكم وخارجه بذل المزيد من الإصرار والضغط على النظام للعودة إلى الرشد وتنفيذ اتفاقية المبادئ الموقعة من جميع القوى السياسية بما فيها حزب المؤتمر.

وأكد البيان على مواصلة السير وفقاً لقواعد النضال السلمي دون الانجرار إلى مربع العنف، كما دعا كل أعضاء وأنصار المشترك والقوى الوطنية للوقوف صفاً واحداً ضد من يحاول العبث بالهامش الديمقراطي وتشويه صورته.

وحذر السلطة وكل من سار على نهجها من محاولة تمزيق النسيج الاجتماعي وتفتيت عرى الوحدة الوطنية.