قال مدير مكتب رئاسة الجمهورية وعضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات جنيف الدكتور عبدالله العليمي، الأحد 9 سبتمبر/أيلول 2018م، إن المشاورات اُجهضت بسبب أن الطرف الانقلابي لا يرغب في السلام وليست لديه أي مسؤولية تجاه الشعب اليمني.

وفي حوار متلفز على قناة العربية الحدث، طالب «العليمي» من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن «مارتن غريفيت» أن يكون أكثر وضوحا ويحمل الطرف المتعنت مسؤولية اجهاض هذه المفاوضات كما كان صريحا في الغرف المغلقة.

ودعا مدير مكتب الرئاسة المبعوث الأممي إلى مغادرة «مربع الحياد وان يمارس عمله كمبعوث للأمم المتحدة، باعتبار مهمته الحقيقية هي بحث السبل الكفيلة في انفاذ القرار الاممي 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالشأن اليمني».

وأوضح العليمي أن «مزاعم الوفد الانقلابي كانت لمحاولة تهريب جرحى تابعون لحزب الله اللبناني في الطائرة التي ستقلهم الى المفاوضات»، مشيرا إلى ان هناك آلية أخرى لنقل الجرحى للعلاج في الخارج ليس من ضمنها مرافقة وفد الانقلابيين لهم.

وذكر أن التحالف العربي والحكومة الشرعية يقومان بمسؤولية كاملة تجاه إزالة كل العقبات و يساهمان في كل ما من شانه انجاح فرص السلام.

وفيما يخص لقاءات الوفد الحكومي في «جنيف» أوضح العليمي أن «الوفد لم يخض حوارات مع المبعوث في ما يخص اجندة المشاورات مطلقا لكنه استمع لرأيه في عدد من القضايا، وفيما يتعلق برأي الحكومة الشرعية في مختلف القضايا فقد سمعها المبعوث الأممي من رئيس الجمهورية و من وزير الخارجية ومن الوفد المفاوض في جنيف».

وأكد العليمي استعداد الحكومة الشرعية للخوض في نقاش كافة اجراءات بناء الثقة سواء المتعلقة بالمختطفين والمعتقلين و رفع حصار المدن و على محافظة تعز وضمان وصول المساعدات الانسانية الى كافة ابناء الشعب اليمني وكذلك صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة و توريد كافة ايرادات الدولة الى البنك المركزي .

وفيما يخص معارك تحرير الحديدة قال إن «المبعوث لم يكن دقيقا فيما قاله في المؤتمر الصحفي .. لأن الشعب اليمني ليس أمامه سوى الاستمرار في نضاله المشروع لاستعادة دولته».

وأضاف: «هناك نضال في الخط السياسي لدعم فرص السلام و بالتوازي سيستمر الشعب اليمني في كفاحه في كل الجبهات في الجانب العسكري وعلى كل المستويات».

وحول رؤية الحكومة الشرعية للحل السياسي، قال إنها لن تخرج عن المرجعيات السلام المتفق عليها في الجانب العسكري والسياسي ولا يمكن الحديث عن بدء اجراءات سياسية قبل الشروع في الخطوات في الجانب العسكري بدءا من الانسحاب من المدن وتسليم السلاح واخلاء مؤسسات الدولة، يلي ذلك استئناف العملية السياسية وتنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية التي توقفت بسبب الانقلاب.