وجه الرئيس علي عبدالله صالح دعوة إلى كل من قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك إلى الحوار فيما بينهم إزاء الاستحقاق الديمقراطي والدستوري والمتمثل في انتخاب مجلس النواب القادم في أطار الالتزام بالدستور والقانون وما تتضمنه المصلحة الوطنية العليا.

وحسب ما أوردته مصادر رسمية فان دعوة الرئيس للحوار بين المؤتمر والمشترك تأتي من موقعه كرئيس للجمهورية "وباعتباره رئيساً لكل اليمنيين ."

وأكدت الدعوة حرص رئيس الجمهورية على "أن تعالج كافة القضايا التي تهم الوطن بالحوار الذي يحقق التفاهم والوفاق والمصلحة العليا للوطن"

يأتي هذا الموقف المتناقض من رئيس الجمهورية بعد أن أكد لمدير المعهد الديمقراطي الأميركي في المنطقة الذي زار اليمن قبل أيام أن الانتخابات ستجرى في موعدها , كما صرح أكثر من مصدر مؤتمري أن المؤتمر سيمضي منفردا في هذه الانتخابات .

لكن الذي غير مجري ألأمور حسب مصادر مطلعة هو موقف الدول المانحة التي اعتذرت لليمن عن المشاركة في الاجتماع ألتشاوري الثالث الذي كان متوقعا انعقاده الأحد القادم .

لكن رئيس وحدة تنسيق المساعدات الخارجية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيل علي شيبان أستبق الأحدث وأعلن رسميا " أن التوافق بين الحكومة والمانحين على إرجاء انعقاد الاجتماع التشاوري الثالث جاء تقديرا لاعتبارات تتعلق بتزامن الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع مع الموعد الزمني المحدد لانعقاد مؤتمر دولي للمانحين الأحد القادم سيكرس لحشد الموارد الهادفة إلى إعادة إعمار قطاع غزة وسيشارك فيه وزراء الخارجية والمالية بدول مجلس التعاون الخليجي .

تاتي دعوة الرئيس بعد صدور بيان للمشترك رفض فيه اعادة التصويت على قانون الانتخابات دون توافق وطني

وكانت احزاب اللقاء المشترك قد حملت في بيان لمجلسها الاعلى قيادات الحزب الحاكم مسؤولية إفشال الاتفاق الذي تم التوصل اليه اثناء لقاء الأخ رئيس الجمهورية بقيادات اللقاء المشترك الجمعة الماضية " .

وقال المشترك انه تم التوصل في اللقاء مع الرئيس " على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لبحث الضرورات الوطنية لمبررات التأجيل ,واقتراح الجدول الزمني لانجاز القضايا المتفق عليها, بما فيها التعديلات الدستورية كمنظومة متكاملة"