وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم ب رئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي وبأغلبية أعضائه ونداءً بالاسم وبموافقة 200 عضوا وتحفظ ثلاثة أعضاء على مبدأ تعديل المادة 65 من الدستور بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين قادمين ليتمكن من القيام بصلاحياته ومهامه خلال المدة المذكورة لإجراء عدد من الإصلاحات الدستورية والقانونية المطلوبة .

وهم عبد العزيز جباري و وصخر الوجية ومحمد نجب الحزمي .

ويناقش المجلس تعديل هذه المادة بعد انقضاء شهرين من تاريخ قرار المجلس بهذه الموافقة وذلك وفقا لنص المادة 158 من الدستور والإجراءات المحددة في لائحته الداخلية .

وأقر المجلس إحالة المادة المطلوب تعديلها إلى لجنة خاصة شكلت برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية وعضوية علي عبدالله ابو حليفة ومحمد بن ناجي الشائف وعبدالملك احمد الوزير والدكتور غالب عبدالكافي القرشي وعبدالله حسين خيرات وعبدالرزاق احمد الهجري وسنان عبدالولي العجي واحمد الخولاني وناجي احمد عتيق ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بمجلس النواب .

جرى ذلك بعد مناقشة المجلس مبدأ التعديل والأسباب والمبررات الداعية له التي وردت في مذكرة الطلب المقدمة إلى هيئة رئاسة المجلس والموقع عليها من رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بمجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس يمثلون ثلث أعضائه وفقا للإجراءات المحددة في نص الدستور ولائحة المجلس الداخلية .

وبينت المذكرة أهداف ومبررات طلب تمديد فترة المجلس بتوفير الوقت الكافي لإتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظامين السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية ، وتمكين الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتضمين مايتفق عليه صلب القانون، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون .

وبذلك اختتم مجلس النواب فترة انعقاده الثانية للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي السادس بعد أن ناقش وأقر خلال تلك الفترة عددا من مشاريع القوانين والاتفاقيات والتقارير المقدمة من لجانه الدائمة في نطاق المهام التشريعية والرقابية للمجلس .

* سبأ