تواصلت الفعاليات الاحتجاجية أمام رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق 21/4/2009م عبر الاعتصام الثاني عشر للمطالبة بالافراج عن المعتقلين بذريعة إحداث صعدة والتي ينظمها أهالي المعتقلين والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني.

الاعتصام الذي احتوى على عدد من الكلمات أمام المعتصمين والمعتصمات وكانت بدايتها مع المحامي محمد ناجي علاو والذي قال بأن ما يقمن به الأخوات الكريمات من أهالي المعتقلين يعبر عن نموذج حي في بلد كثر فيه الظلم وانتهاك الحقوق والحريات، مضيفا أن الظلمة تستمر بسبب التجزء في مناصرة قيم الحرية.

وهاجم رئيس منظمة هود السلطة التي وصفها بأنها لا تقيم الحقوق الأساسية والتي هي حقوق لجميع البشر وضمن شرع الله سبحانه وتعالى وأن مسألة الخطأ يمكن أن تطال أيا منا، لكن ذلك ايضا في إطار حقوقنا تجاه ذلك وتجاه فترة الاحتجاز أو الحبس، لأن الدستور ينص على أن الحبس لايتجاوز سبعة أيام إلا بتجديد من القضاء وهو حق للجميع، مؤكدا بأن على السلطة احترام القضاء الطبيعي لا الاستثنائي وهو الوحيد الذي يقوم أن فلانا أخطأ أو لم يخطئ.

واشار علاو إلى أن المشكلة تكمن أيضا بعدم وجود قضاء عادل ناهيك عن وجود محكمة جزائية متخصصة وذلك يتطلب إذا اراد الجميع التحرر من سيادة العصبية أو الإقصاء من الحريات المكفولة له، المناصرة لبعضهم البعض في الحق الذي لا يمكن ان يتجزأ مهما كان الظروف أو القضايا.

وشد علاو على أيدي أهالي المعتقلين الذين سلبت حريات معتقليهم وتمنى لهم الفرج القريب.

إلى ذلك اتهم الاستاذ يحيى أبو اصبع الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الحكومة في المبنى الذي أمام الاعتصام بأنها لاتسمع ولا ترى ولا تعمل للآخرين أي حساب.

وقال أبو اصبع أنه بعد كل الشهور والسنوات التي جابها أهالي المعتقلين في الشوارع والأزقة وأبواب المسؤولين في البحث عن معتقليهم الذين هم في سن الزهور التي لم تنضج وفي عمر الجامعة، ومازالوا خلف القضبان ويمنع السؤال عنهم، وذلك يمارس في ظل القانون والدستور واتفاقيات حقوق الإنسان، حيث أرجع ذلك بقوله "ان الدولة والحكومة عوّدتها أنها أول من تدوس على الدستور والقانون".

واضاف أن المعتقلين على ذمة حرب صعدة أو حتى على ذمة الحراك الجنوبي ياتي في ظل حكومة لم تعد تنتج إلا الكذب وأنها حققت إنجازات في الصحة والكهرباء والتعليم وغيرها رغم أن الكهرباء الكل يعلم بما يحدث في كل يوم من إطفاء، أما الصحة فإن هناك أعدادا بالملايين مصابون بأمراض مختلفة والتعليم أصبح منبطحا حتى وصل إلى الارض، كما أنها تنتج الفساد عبر الاستيلاء على المال العام وأخيرا تنتج الحروب وأعمال العنف والحروب القبلية والثارات.

وأوضح الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي أن المعتقلين في ذمة صعدة هم من مواطني صنعاء ولم يحمل أيا منهم مسدسا أو قنبلة، متسائلا "لماذا لايتم إحالتهم للقضاء الطبيعي؟!"، هل لأنهم إماميين كما يصفونهم ام لأنهم من سلالة وفئة معنية هم الهاشميين.

وضرب أبو اصبع أمثلة ترد على هذه الاتهامات أن أكثر قيادات ثورة 48م هم من هذه الفئة –الهاشميين- وأن جد أحد المعتقلين وهو ياسر الوزير تم اعدامه في حجة وأرسل برأسه إلى صنعاء، مكررا تساؤله "لماذا تثار هذه الأزمات؟!".

وتخوف مما يجري في الجنوب أنه شيء يذكر الناس بالخوف على وطننا من التمزق والذي قال أنه غير مبالغ في ذلك وأكبر دليل هو إنكار السلطة لتقرير لجنة باصرة وعبدالقادر هلال عن اراضي الجنوب "فأين هذه التقرير؟"، مطالبا بأنه لابد من إعادة الحقوق للجنوب وإلا فالوحدة عليها السلام.

وحذر بالوضع الخطير وأن على الدولة أن تكف عن هذه الممارسات لأن الخطر قادم بسبب أن الدستور والقانون لايحترم وعلى إثرها توسعت حرب صعدة والحراك الجنوبي، وأنه إذا لم نتنبه لمخاطر الوطن فسوف تفوتنا الفرصة.

وحيا في ختام كلمته ما يقمن به أهالي المعتقلين باثباتهن الشجاعة والجرأة والكثير من الصمود والاستبسال عند رفعهن قضايا أقربائهن.

من جهته وجه النائب البرلماني فؤاد دحابة أيضا التحية لكل أم ذرفت الدموع من أجل أبنائها ولكل زوجة وحيدة في البيت من دون زوجها المعتقل وكل طفل وطفلة حرمه الأمن من كلمة بابا، ولكل الأسر الذين يعيشون حالة صعبة بسبب التصرفات الرعناء لهذه السلطة الظالمة.

وعبر دحابة في كلمته عن قلقه من قيام السلطة بمحاولة إفقادنا الثقة بتغيير أحوالنا لكنه أردف بأن الجميع سيتمسك بالأمل مادمنا أحياء "إن الباطل كان زهوقا".

وطالب القيادي في التجمع اليمني للاصلاح بأنه لابد من توسيع دائرة المطالب عبر المطالبة بالافراج عن جميع المعتقلين في كافة الأرجاء، وكذلك التحقيق مع كل من قام بانتهاك الدستور والقانون وإنصاف المعتقلين عن لحق بهم من ضرر نفسي وجسدي.

وأكد دحابة أنه رغم كل ما يحدث فإننا نثبت أننا اصحاب النضال السلمي، مضيفا أن من يأمل في هذه الحكومة فإنه مريض نفسي ويجب أن يعالج.

واقترح دحابة على جموع المعتصمين والمعتصمات الذي وافقوه على اقتراحه أن يكون يوم 21إبريل هو يوم للمعتقل اليمني ويوم للسجناء اليمنيين في دولة الظلم والطغيان.

على نفس الصعيد طالب المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية علي الديلمي بقضاء عادل وشفاف واحترام الحقوق والحريات والدستور والقانون، ووجه كلامه لمن هم في مبنى رئاسة الوزراء أنهم هل قاموا بدورهم في التحقيق في قضايا التعذيب الذي يشكو منها بعض المعتقلين، أو في قضايا الاعتقال التعسفي أو الاخفاء القسري أو طريقة الاعتقال أو لكافة الانتهاكات التي طالت المعتقلين أم أن هدفكم هو ما وجهتم به من قبل الأمن السياسي أو الأمن القومي.

وناشد الديلمي رئيس الجمهورية ألا يسمع لمن يريدون توسيع دائرة الظلم عبر ممارساتهم التي لاتحترم قانونا ولا حريات ولا دستورا ولا أي شيء، وأن يأمر من لم ينفذوا أوامره بتنفيذ توجيهاته السابقة للافراج عن جميع المعتقلين عبر تدخله العاجل في القضية وعدم تصديق الأصوات المغرضة التي تقول أنها تحمي الوطن والنظام ولكنها توسع دائرة التنكيل به والغضب عليه.

وعبر الإعلامي محمد المقالح عن إجلاله واحترامه لكل النساء والرجال وحتى الأطفال الذين قال بأنهم لم يتراجعوا من أجل الحقوق التي لن تضيع طالما وأن وراءه مطالبون.

وتخوف المقالح من أن ملفات المعتقلين وكذلك الحرب في صعدة قد تؤدي بالمسؤولين عنها إلى محكمة الجنايات الدولية وستفتح في كل المحافل الدولية لأن العالم لن يصمت طويلا عن هذه الممارسات والوضع الذي بدأ الناس يغضبون حيالها.

وناشد المقالح رئيس الجمهورية باطلاق سراح جميع المعتقلين، ورأى أن الاستمرار في عدم إغلاق الملفات سيكون ضد اليمنيين، والمستفيد في النهاية هي الأطراف التي تريد مصلحتها عبر الحروب ولاتريد أن ينتهي ذلك..

الاعتصام حضره عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية وأعضاء مجلس النواب منهم النائب المستقل أحمد سيف حاشد، وحاتم أبو حاتم القيادي الناصري، وأحمد مهيوب نقابة الاطباء والصيادلية، ومحمد مفتاح رئيس مجلس شورى الحق، وعدد من القيادات الحزبية والنشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة.