قالت مصادر رسمية يمنية إن النيابة العامة وبناءً على الطلب المقدم لها من وزارة الداخلية تعتزم التقدم وعبر وزير العدل بالطلب إلى مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبين صلاح الشنفرة وناصر الخبجي تمهيدا للتحقيق معهما ازاء التهم المنسوبة إليهما وفي مقدمتها مخالفة الدستور والقانون والمساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتزعم مجاميع مسلحة تقوم بأعمال الاعتداء على أفراد الأمن أثناء أدائهم لواجباتهم وقطع الطرق والاضرار بالأمن و الاستقرار والسكينة العامة في المجتمع وممارسة التعبئة والتحريض المثيرة للصراعات والفتنة والترويج لثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء اليمن الواحد، جراء الممارسات المخالفة للدستور التي يقومان بها.

وذكرت الصادر الرسمية أن الأجهزة الأمنية أعدت ملفاً عن الأعمال غير الدستورية والقانونية التي يقومان بها والمنافية للقسم الذي أداه كل منهما كعضو في البرلمان، والسعي للإضرار بالوطن ومصالحه العليا.