أعلن رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، أن حركة النهضة مستعدة للتضحية من أجل استكمال المسار الديمقراطي ومفتوحة على المراجعة الجذرية لسياساتها.

ونقل موقع الحركة عن الغنوشي قوله إن النهضة تلقت رسالة الشعب، وستعلن عن نقدها الذاتي، وإن من يراهن على نهاية الديمقراطية في تونس واهم.

وشدد الغنوشي على أن الحل في تونس هو بالحوار فقط، وإن هنالك قنوات عربية تشيطن الديمقراطية التونسية، وتتدخل بشكل واضح من أجل تدمير "الربيع التونسي".

في وقت سابق، تجاهلت الرئاسة التونسية، التعليق على بيان شديد اللهجة من 45 قاضيا حذروا من وجود معلومات تؤكد وضع جميع القضاة تحت طائلة الاستشارة قبل السفر "S17".

وعبر القضاة عن "صدمتهم من الانزلاق الخطير في التعامل مع السلطة القضائية من السلطة التنفيذية"، في حين لم تعلق الرئاسة التونسية على بيان القضاة حتى الساعة، وحاولت "عربي21" التواصل معها دون رد.

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات قام بها سعيّد بعد انقلابه على الدستور، وجمعه بيده السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

ودعا بيان صادر عن خمسة وأربعين قاضيا إلى احترام السلطة القضائية، وعدم التدخل في سيرها، مستنكرين ما اعتبروه الاعتداء المجاني والفظيع وغير المسبوق على حرية القضاة في التنقل والسفر كبقية المواطنين، في ظل غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك.

واستنكر القضاة بشدة الإجراءات التي أعلنها الرئيس في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، معتبرين أنها غير اعتيادية.

وسبق أن اتخذ وزير الداخلية قرارا يقضي بوضع قاضيين تحت الإقامة الجبرية، وهما "بشير العكرمي، والطيب راشد، ويشغلان مناصب بارزة في السلك القضائي".