أعلن الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أنه سيتم مطلع العام القادم منح المجالس المحلية صلاحيات إقرار الموازنات العامة للوحدات الإدارية وذلك في إطار خطوات الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات .
وأوضح فخامة في تصريح لصحيفة «الجمهورية» اليومية نشرته في عددها الصادر اليوم أن من شأن هذه الخطوة تمكين السلطات المحلية من توزيع بنود الموازنات وفقاً لأولويات احتياجات التنمية على مستوى المحافظات والمديريات وبمعزل عن المركز كما هو معمول به حالياً، وبمايكفل إحداث نهضة تنموية شاملة في عموم مناطق اليمن.
وقال فخامته :" إن نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات سيتيح للسلطة المحلية تلبية احتياجات المواطنين من المشروعات الخدمية والإنمائية بصورة عادلة، خصوصاً إننا قادمون على إجراء تعديل دستوري، وفقاً لاتفاق فبراير الماضي بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وإقرار نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات خلال الأشهر القادمة والذي سيتم بموجبه انتخاب مديري المديريات وذلك في إطار الحرص على توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدارة شئون التنمية المحلية باستقلالية كاملة عن المركز".
وأضاف: "إن تعديل قانون السلطة المحلية للانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات سيمكن كل محافظة من ممارسة صلاحياتها الكاملة وتحمل
مسئولياتها في إقرار الخطط المستقبلية لما تحتاجه كل وحدة إدارية من المشاريع، وكذا اعتماد الموازنة، والإشراف على تنفيذ المشاريع، بينما
ستقتصر مهام وصلاحيات السلطة المركزية على البرمجة والتخطيط والإشراف".
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه وفي ظل نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات ستتحول كامل الصلاحيات إلى السلطة المحلية بما فيها الشرطة
المحلية، وستكون من مسئوليات هذه السلطات اختيار مسئولي المؤسسات وإدارات الشرطة.. مؤكدا أن هذه المهام والصلاحيات الواسعة - التي ستناط بالسلطة المحلية - تجسد الحكم المحلي واسع الصلاحيات قولاً وعملاً.
واختتم فخامة رئيس الجمهورية تصريحه قائلا :" لذلك على المجالس المحلية أن تهيئ نفسها للانتقال إلى هذه المرحلة باعتبارها إحدى الأسس الهامة لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وأن تضطلع بمسئولياتها في إدارة التنمية بمهنية وكفاءة عالية وفقاً للرؤية الوطنية التي تترجم متطلبات تحقيق أهداف التنمية الشاملة .
بلاغ تحذيري عاجل للمسافرين والمزارعين في عموم محافظات الجمهورية اليمنية
