مع دخول إضراب المعلمين والمعلمات اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية أسبوعه الرابع، وفشل حملة الاعتقالات والتهديدات للمضربين، كشف نادي المعلمين والمعلمات عن لجوء الجماعة إلى تقليص الحصص الدراسية إلى الربع، ومقايضة المعلمين على العودة إلى العمل ليومين فقط في الأسبوع مقابل حصولهم على مكافأة شهرية، والتخلي عن مطالبهم بصرف رواتبهم المقطوعة منذ 7 سنوات.

اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات ذكرت في بلاغ جديد أن وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب التي يقودها يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة أمرت بخفض الحصص الدراسية إلى نحو الربع.

واتهم النادي الجماعة بالتنصل من مسؤولياتها في حل مشكلة رواتب المعلمين، وقال إنها لجأت لهذه الخطوة في محاولة لإنهاء الإضراب الواسع الذي دخل أسبوعه الرابع، حيث أوكلت إلى مكاتبها في المحافظات العمل وفق ما سمته «جدول الطوارئ» بهدف كسر الإضراب، وحذر النادي من أن هذه الخطوة «تنذر بكارثة تعليمية كبرى للطلاب في المدارس العامة».

ومع تأكيد النادي أن هذه الخطوة ستعزز وتؤكد استمرار الإضراب الكامل والشامل طوال العام، بيَّن أن المقصود بجدول الطوارئ هو أن يقوم مديرو المدارس بتقليص نصاب كل المواد الدراسية طوال الأسبوع، ومن ثم يخيَّر المعلم بالحضور يوماً أو يومين في الأسبوع، وتدريس 5 حصص في الأسبوع بدلاً من 20 حصة، مقابل الحصول على حافز شهري من صندوق المعلم بواقع 50 دولاراً، والتخلي عن مطلب المعلمين بالحصول على رواتبهم الشهرية والمقطوعة منذ نهاية عام 2016.

وحذر النادي من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى القضاء على التعليم العام؛ لأن الطالب على سبيل المثال بدل أن يدرس 16 حصة فيزياء في الشهر سيدرس 4 حصص فقط، وأكد أن الغالبية العظمى من المعلمين والمعلمات رفضوا هذا العرض إلا أن مكاتب وزارة التربية والتعليم الخاضعة للحوثيين رأت فيه حلاً مناسباً لكسر الإضراب دون أن تلقي بالاً لضياع المستوى العلمي في المدارس العامة، وضياع العام الدراسي.

ووفق ما أورده نادي المعلمين فإن ما يسمى جدول الطوارئ عملت به أكثر المدارس الحكومية خلال السنوات السبع الماضية، ومنذ قطع المرتبات تسبب في ضياع التعليم في المدارس العامة، وتسرب الطلاب والطالبات منها، وبيَّن أن المدرسة العامة التي كان عدد طلابها 5000 طالب لم يعد فيها غير 1000 فقط، وأن المدرسة التي كان عدد طالباتها 2000 طالبة لم يعد بها غير 500 طالبة، وأكد أنه في كل عام يتناقص عدد الطلاب في مراحل التعليم العام، وأنه سيأتي عام آخر وقد أصبحت هذه المدارس خاوية على عروشها.

وجدد النادي تأكيد أن الواجب يقتضي من سلطة الانقلاب تسليم الرواتب، وإعادة هيبة التعليم العام ومكانته، وإلغاء جدول الطوارئ. وطالب مما يسمى «مجلس النواب» الخاضع للحوثيين بإجراء تحقيق عاجل في الخطوة التي أقدمت عليها حكومة الانقلاب، وإنزال لجان للمدارس الثانوية الكبيرة للتأكد من حجم الكارثة التي يتعرض لها التعليم العام.

الحل تسليم الرواتب
النادي في بيانه جزم أنه لن يكون هناك إنقاذ للعملية التعليمية إلا بتسليم الرواتب شهرياً وكاملة، ودون انقطاع، وقال إنه بغير ذلك لن يعود المعلمون والمعلمات للعمل بمدارسهم بالجدول الطبيعي، وبنصاب الحصص الحقيقي.

وإذ تبرأ النادي من تبعات الخطوة التي أقدمت عليها حكومة الانقلاب، أكد «أن الإضراب دخل أسبوعه الرابع أقوى من السابق»، مع انضمام قطاعات تربوية جديدة للإضراب كالموجهين، والإداريين، ونواب المديرين، ومعاهد المعلمين، وقطاع محو الأمية وتعليم الكبار.

واشتكى نادي المعلمين اليمنيين من التهديدات التي يتعرض لها المضربون وحبس بعضهم وإرغامهم على تحرير تعهدات بعدم المطالبة برواتبهم، وذكر أن الحوثيين يرهبون المضربين عن طريق تهديد أقاربهم «في سابقة لم تحدث في التاريخ».

ووفق النادي، فإن لديه قائمة تضم أرقام الهواتف التي صدرت منها التهديدات لأقارب المعلمين المضربين، وأسماء الذين أطلقوا تلك التهديدات من المسؤولين، واحتفظ بالحق القانوني لكل منتسبيه الذين تعرضوا للتهديد أو جرى إيقافهم.