كشف تقرير لموقع “ميدل إيست آي” عن منع طلاب من دخول كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، بعد مشاركتهم في مسيرتين مؤيّدتين لفلسطين.

ويطالب الطلاب السماح لهم بالعودة إلى فصولهم الدراسية، بعدما عُلّقت دراستهم جراء المشاركة في تظاهرات تضامن مع فلسطين، بعد السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار التقرير الذي أعدّته كاثرين هيرست إلى أنّ إدارة الجامعة منعت أربعة طلاب وثلاثة متخرّجين، الشهر الماضي، من استئناف الدراسة بحجة “انتهاك بروتوكولات الصحة والسلامة” -حسب زعمها- بعد مشاركتهم في تظاهرتين داعمتين لفلسطين.

ويتّهم تقرير داخلي للجامعة، الطلّاب بالتحرّك باتجاه المدخل، ومحاولة احتلال درج في واحدة من التظاهرتين، كما جاء فيه أنّه تم تفعيل جرس إنذار الحريق بعد ذلك.

ونفى الطلاب الذين علّقت دراستهم، أيّ دور في تفعيل إنذار الحريق، وصرّحوا لـ”ميدل إيست آي” أنّ قرار إيقافهم ما يزال قائما حتى اليوم، دون أيّ جدول لعودتهم إلى حصصهم. وقال أحد الطلاب المشاركين في الاحتجاج: “بدأنا بالهتاف على الدرج في المبنى الرئيسي، حيث تحدث الاحتجاجات عادة”،ط.

وأضاف: “حدث تصعيد حقيقي وقام رجال الأمن بتصويرنا عبر هواتفهم النقالة”، وبعد 20 دقيقة انطلق جرس إنذار الحريق، لأنّ كل الأبواب مغلقة، ولم يكن الناس يعرفون ما يجري”.

وقال الطالب إنّ المتظاهرين غادروا البناية وتحرّكوا نحو الأماكن الخضراء بعيدا عن المدخل. وبعد ثلاثة أيام أخبر الطلاب الذين شاركوا بأنّهم خرقوا إجراءات الصحة والسلامة، وأنّ دراستهم ستعلّق بناء على إجراءات احترازية، ومُنع الخريجون السابقون من دخول حرم الجامعة، ودون أيّ تحقيق معهم.

من جانبها، أفادت جامعة لندن أنّ “تعليق دراسة الطلاب لا علاقة له بنشاطات تضامن مع فلسطين”، بل كان لخرقهم الشروط الموضوعة من جانب الإدارة، في حين أنّ أعضاء الجمعية الفلسطينية يقولون إنّ الطلاب لم يعلموا بالشروط إلّا حين تم تطبيقها.

 وفي بيان على موقع إكس، قالت الجمعية الفلسطينية إنّ ما قامت إدارة الجامعة هو “اضطهاد السياسي” مضيفة أنّ عددا من أعضائها الّذين لم يشاركوا في المسيرتين تلقّوا تحذيرات.

وأشار التقرير إلى أنّ المجلس الأكاديمي طلب من الإدارة رفع التعليق، لكنها رفضت. 

وأفاد بعض الطلاب للموقع أنّهم يحاولون اتخاذ إجراءات قانونية ومقاضاة الجامعة بتهم التمييز بناء على قانون المساواة، ويعتقدون أنّه تم استهدافهم لمعتقداتهم السياسية.