يجزم الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، بأن العملة المعدنية التي أقدم الحوثيون على صكها من فئة 100 ريال، غير شرعية لجهة عدم شرعية البنك الخاضع للجماعة في صنعاء، لكنه يعتقد أن الجماعة ستقوم بفرض تداولها بغض النظر عن تحذيرات «المركزي» في عدن.

وبخصوص ردة الفعل المتوقعة من البنك المركزي في عدن، يعتقد المساجدي أن خياراته محدودة؛ إذ اكتفى بتحذير المواطنين من تداول أي عملات جديدة، كما حذر البنوك وشركات الصرافة من قبول هذه العملات.

ويشير المساجدي إلى أن البنك المركزي في عدن ليس لديه القدرة على محاسبة السكان، ولا حتى البنوك الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين التي ستقبل بتداول هذه العملات، بخاصة أن السوق المصرفية الخاضعة للجماعة بحاجة ماسة للسيولة وإيجاد خيارات وبدائل منذ منع الطبعات الصادرة عن البنك المركزي في عدن في 2018.

ومع إقدام الحوثيين على هذه الخطوة، يعتقد المساجدي أنها لن تحل أزمة السيولة، ولن يكون لها أثر في القطاع المصرفي، مع توقعه أن يقوم الناس بتقبل هذه العملة امتثالاً لسطوة الجماعة التي فرضت سياسية نقدية منفصلة عن سياسة الحكومة الشرعية.

المخاطر وما هو مطلوب

اما أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، البروفيسور مطهر عبد العزيز العباسي، فكتب عن ''مخاطر طباعة العملة في صنعاء''.

وقال: ''كما أشرنا سابقا، فإن قيام البنك المركزي في صنعاء بطباعة عملة جديدة يمثل مسمارا قويا في نعش الاقتصاد الموحد للبلاد، ويعمق الانقسام الاقتصادي، فطباعة العملة دون الالتزام بالضوابط والمعايير المذكورة سلفا سيؤدي إلى فتح الشهية لدى حكومة صنعاء لزيادة الإنفاق العام، سواء على النفقات الجارية بما فيها المرتبات أو على النفقات الاستثمارية''. 

واضاف:''وبالتأكيد، فإن تغطية هذا الحجم الكبير من الإنفاق سيتم تغطيته عن طريق طباعة نقود جديدة، وسيدخل الوضع المالي والنقدي في حلقة مفرغة، ستقود حتما إلى تدهور سعر صرف الريال في صنعاء، والذي سيدخل في سباق ماراثوني مع سعر صرف الريال في عدن، وقد يصل كل منهما إلى 2000 أو 3000 ريال للدولار، وربما أكثر من ذلك، وهذا له مخاطر عديدة على أكثر من جانب، منها:- اشتعال أسعار السلع والخدمات وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية، مما سيؤثر سلبا على مستوى معيشة الناس وخاصة الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود''. 

وبحسب العباسي فان انهيار القيمة الحقيقية لثروات الأفراد والتجار والشركات المخزنة بالريال، وسيؤثر سلبا على أداء القطاع الخاص في التجارة والاستثمار وفي تقييم الملاءة المالية له وانتشار حالة عدم اليقين والهلع لدى الشركات والمؤسسات التجارية المتعاملة بالريال مما ينعكس سلبا على قراراتهم التجارية والاستثمارية.

وقال ان النتيجة هي أن طباعة العملة في ظل الظروف الراهنة من قبل بنك مركزي صنعاء أو عدن ستشكل ألغاما متفجرة في طريق توحيد الاقتصاد والوطن بشكل عام، وستنقل الوضع الاقتصادي الراهن من حالة شبه الاستقرار إلى حالة التقلبات والاضطرابات وإلى نتائج كارثية لا يحمد عقباها على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. 

ولفت الاستاذ الاقصاد بان المطلوب هو تحييد الاقتصاد مضيفا:''كل الشواهد تدل على أن قيادات سلطتي صنعاء وعدن، وخاصة قيادات البنك المركزي في السلطتين، عليهم مسؤولية تأريخية في معالجة الأوضاع الاقتصادية بحكمة ورشادة، وأن يحرصوا على تحييد الاقتصاد في جوانبه المالية والنقدية والتجارية، والنأي به عن التجاذبات والمماحكات السياسية، التي للأسف تمارس التقسيم والتشطير في أبشع صوره''. 

وتابع:''إن الآمال معلقة على قيادة البنكين في أن يستشعروا الخطر الداهم من تشطير الاقتصاد ويترفعوا عن المغامرات قصيرة الأجل والبصر ويضعوا في رؤيتهم وحسبانهم اليمن الموحد أرضا وإنسانا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيره، وعليهم أن يكونوا أداة خير للم شمل هذا الوطن المهدد بالتمزق والتشرذم من أعدائه في الداخل والخارج''. 

 وطالب بجعل البنك المركزي في صنعاء و عدن مؤسسة بناءة تساهم بشكل فعال في التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار ما دمرته الحرب وفي معالجة القضايا المعقدة مثل صرف مرتبات موظفي الدولة وإدارة الموارد السيادية للدولة من عوائد تصدير النفط والغاز ومن الضرائب والجمارك وغيرها.

واضاف: ''إن أمام البنكين جدول أعمال وطني كبير في مرحلة ما بعد الحرب، وأن عليهم واجب وطني لتعزيز أداء الاقتصاد الموحد حتى يؤثر إيجابا على الأداء السياسي والذي نأمل أن يشهد انفراجا في القريب العاجل إن شاء الله''.