سلّم موظفو إذاعة صنعاء مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون اسكندر الأصبحي ملفاً يحتوي وثائق تثبت فساداً مالياً وإدارياً المتهم الرئيس به هو القائم بأعمال إدارتها منذ إقالة مديرها السابق عبّاس الديلمي بعد انتفاضةٍ أسقطته.
ووصف الموظفون الغاضبون ما تشهده إذاعتهم من فسادٍ مالي وإداري بـ "الخطير والمستشري"، ولأجل ذلك يطالبون بإقالة القائم بالأعمال ومدراء العموم وتعيين رئيس قطاع جديد تتوفر فيه معايير النزاهة والكفاءة والقوة، وبضرورة إعادة هيكلة الإذاعة مالياً وإدارياً
.
واتهم الإذاعيون المنتفضون ضد الفساد القائم بالأعمال بالفساد والعبث، وعدم مواكبة الإذاعة لأجواء التهيئة للحوار الوطني والمناسبات الوطنية وأبرزها ثورة أكتوبر في استهداف للمناسبة والوحدة الوطنية برمتها وكذا السطو على مقدرات القطاع ما سبب وضعا خطيرا ومأساوياً داخل القطاع حد قولهم
.
من جانبه وعد مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إسكندر الأصبحي بأنه سيرفع القضية لوزير الإعلام علي العمراني، "لحلّها في أقرب وقت"، الأمر الذي طمأن المحتجّين، لكنهم هدّدوا بالتصعيد بعد العيد إذا لم تنفذّ مطالبهم
.
وكان موظفو إذاعة صنعاء قد كشفوا عبر عدد من وسائل الإعلام بالوثائق فساداً كبيراً يتهمون القائم بالأعمال بالقيام به ، وتفضح اختلالاتٍ كبيرة تشهدها إذاعتهم أهمها مظاهرها "سوء استغلال المنصب، والسطو على مُخصّصات الإذاعة، وتقديم رشىً وأموال لمُقربين، وعدم انضباطه، وتوقيعاته المنزلية للمعاملات في مخالفة قانونية كبيرة، ناهيك عن تكليفه بصورة غير قانونية من يقوم بمهامه وتسيير إجراءات هي من صُلب مهام تكليفه"، معتبرين دليلاً على "عجزه عن القيام بمهامه وشغر المنصب"
.
وقال مصدرٌ في قيادة الاحتجاج أنهم تراجعوا عن تنفيذ فعالية احتجاجية أمام هيئة مكافحة الفساد على خلفية وعودٍ سابقة من وزارة الإعلام بحلّ قضيتهم بشكل سريع، لكنه قال أن خطوة الذهاب لهيئة الفساد "أُجّلت ولم تُلغَ".
وكانت الاحتجاجات داخل قطاع الإذاعة -البرنامج العام- قد بدأت مطلع فبراير الماضي لإسقاط رموز الفساد في الإذاعة، ونجحوا من إسقاط رئيس القطاع الأسبق الذي ظلّ مُهيمناً على سياسة ومخصّصات الإذاعة الكبرى في الجمهورية، ونجحوا في ممارسة ضغوط لإحداث عدد من التغييرات في هيكل الإدارة.
تفاصيل مؤامرة كان الأخطر في تاريخ البلاد كشفتها كييف لاغتيال رئيس أوكرانيا
