دعا مقرر الأمم المتحدة المعني بالحالات الإعدام خارج القضاء بفرض قيود دولية على استخدام طائرات بدون طيار مسلحة.
قدم كريستوف هينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، توصيته في تقريره الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.
ويبرز تقريره "مخاوف جدية" من أن ضربات الطائرات الأمريكية بدون طيار في دول مثل باكستان واليمن والصومال تشكل خرقا للقانون الدولي، قائلا: "بعض الهجمات ربما لم تقع ضمن حدود نزاع مسلح، ولهذا السبب ينبغي أن تقاس وفق متطلبات أكثر صرامة من القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي من المؤكد أنها لم تلتزم به.‘
واقترح هينز مجموعة جديدة من المعايير الدولية الأساسية للدول التي تستخدم طائرات بدون طيار مسلحة، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأدت هجمات الطائرات بدون طيار الأميركية السرية إلى وفاة الآلاف من المدنيين في باكستان واليمن والصومال وهي دول ليست الولايات المتحدة في حالة حرب معها. في يناير/ كانون الثاني، دفع تحقيق أجرته منظمة ريبريف الخيرية القانونية في غارة أمريكية على حفل زفاف يمني مسؤولين أمريكيين إلى الاعتراف بخطورة التقارير عن سقوط قتلى مدنيين، والإعلان أن مسؤولي الادارة سيحققون في الضربة.
وقالت كات كريغ، المديرة القانونية لفريق الانتهاكات في مكافحة الإرهاب التابع لريبريف: "يشير هذا التقرير بحق إلى الحاجة الماسة لمزيد من الشفافية بشأن برنامج الولايات المتحدة السري للطائرات بدون طيار. ما هي التفسيرات التي يمكن أن نقدمها لأسرة الطفل البالغ من العمر تسع سنوات والذي قتلته تلك الطائرات في طرق عودته من المدرسة إلى البيت في اليمن، أو لتلك الفتاة الباكستانية الصغيرة التي شاهدت جدتها تقتل في الحقل وهي تقطف الخضار؟ يجب إعادة النظر في استخدام هذه الأسلحة على وجه السرعة، وما لم يجر تحديد مستويات مناسبة من الشفافية والمساءلة، يجب وقفها إلى أجل غير مسمى ".