أصدرت المحكمة الجزائية في جدة بالسعودية حكما بالسجن 15 عاما على المحامي والناشط الحقوقي وليد أبو الخير، إضافة إلى منعه من السفر، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال سعودي.

وفي اتصال هاتفي مع CNN بالعربية، قالت سمر بدوي، زوجة أبو الخير، إن العائلة تعمل حاليا على إصدار بيان ضد هذا القرار، فـ"وليد لن يعترف بالحكم، ولن يستلم صكه، كما أنه لن يستأنفه لرفضه الاعتراف بشرعية المحكمة والمحاكمة برمتها."

وأضافت بدوي: "وليد يرفض الإقرار بقانونية المحاكمة لأنها اعتمدت بشكل كبير على قانون مكافحة الإرهاب الصادر مؤخرا، والذي بات وليد أول ناشط حقوقي وسياسي يحاكم على أساسه."

وكانت المحكمة السعودية قد أدانت أبو الخير "بالسعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة، وتأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها، والقدح علناً في القضاء الشرعي، وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضدها، والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة."

من جهتها، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن القرار الصادر بحق أبو الخير يظهر أن السلطات السعودية لا يمكنها التسامح مع أي شخص يناقش قضية حقوق الإنسان والإصلاح السياسي في المملكة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لوقف ذلك.

ويرى الكثير من النشطاء والعاملين في مجال حقوق الإنسان أن هذا القرار هو واحد من عدة قرارات اتخذتها السعودية لمنع النشطاء الحقوقيين من التحدث في العلن والتأثير على الرأي العام، ففي مايو/ أيار الماضي، حكمت السلطات السعودية على الناشط رائف بدوي بالسجن عشر سنوات، والجلد ألف جلدة بدعوى "الإساءة إلى الإسلام."