تمدد المسلحون الحوثيون بشكل متسارع في العديد من المحافظات اليمنية الرئيسية وسيطروا على نحو 8 منها وفي مقدمتها العاصمة صنعاء. وفي المقابل يشكل هذا التمدد الحوثي انكماشا مضطردا لسلطات الدولة والتي باتت شكلية في الوقت الراهن، في ظل هيمنة النفوذ الحوثي على كل شيء في البلاد.

وأصبحت القبضة الحديدية لجماعة الحوثي تفرض هيمنتها على 8 محافظات يمنية، تقع جميعها في الجزء الشمالي الغربي، وهي العاصمة صنعاء، بالإضافة الى محافظات صعدة، عمران، ذمار، إب، الحديدة، حجة والمحويت، وهم مستمرون في التمدد والتوسع بشكل يومي.

وفي الوقت الذي يحاول فيه المسلحون الحوثيون اقتحام محافظة البيضاء القبلية، وسط اليمن، ومحافظة تعز، جنوبي غرب، يواجهون مقاومة شرسة من قبل رجال القبائل في مأرب والجوف الذين منعوهم بالقوة من اقتحام المحافظتين.

وعلمت «القدس العربي» من مصدر سياسي أن الحوثيين يتجهون نحو استكمال سيطرتهم على بقية المحافظات الواقعة في النطاق الجغرافي لليمن الشمالي سابقا، قبيل تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، والتي لا تتشكل قريبا إثر المفاوضات السياسية العقيمة بشأنها والتي يماطل الحوثيون وخصومهم في الموافقة على كل عضو فيها.

وأكد أن «الحوثيين وبقايا نظام هادي المتهالك يتجهون نحو منح الجنوبيين الفرصة الذهبية للمطالبة بفك الارتباط بالشمال، الذي توحد معه في العام 1990 وأن هذه المطالب ستكون مبررة في ظل الوضع الراهن الذي تتساقط فيه المناطق اليمنية الواحدة بعد الأخرى، في ظل صمت حكومي وتسليمها بدون قتال للمسلحين الحوثيين والذي أثار غضب الشارع اليمني بشكل عام والجنوبي بشكل خاص». وأشار إلى أن الحوثيين أصبحوا يسيطرون على كل مقومات الدولة العسكرية والأمنية ويهيمنون على الحركة التجارية والاقتصادية وعلى السلطة القضائية في البلاد، حيث تم تجميد كافة الأرصدة المالية لخصوم الحوثيين في البنوك اليمنية وفقا لأوامر قضائية من المحاكم العامة التي يهيمن عليها الحوثيون ويسيطرون على قرارها.

ويتحكم الحوثيون في حركة الملاحة الجوية والبحرية والبرية في كل من العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وحجة وصعدة وأصبحت الدولة غائبة أو على أقل تقدير محدودة السلطة في أغلب الخدمات السيادية، وأصبحت منفذة فقط لتوجهات وطلبات الحوثيين.

وأكدت مصادر وثيقة الاطلاع أن هادي أصبح يملك ولا يحكم، في ظل سيطرة الحوثيين على كل شيء وأنه أصبح محاصرا في قصره الرئاسي المحاط بالمسلحين الحوثيين من كل الاتجاهات، وفي ظل سيطرتهم على أغلب معسكرات صنعاء ماعدا معسكرات الاحتياط والحماية الرئاسية.

وفي الوقت الذي يتساقط فيه الشمال اليمني في أيدي المسلحين الحوثيين بالتنسيق والتعاون مع القوات الحكومية الموالية للرئيس السابق علي صالح التي توفر التسهيلات العسكرية واللوجستية للحوثيين في كل المحافظات التي يصل اليها مسلحو الحوثي، يخشى الشارع الجنوبي في اليمن من انتقال البعبع الحوثي نحو الجنوب، الذي قد يكون أسرع انهيارا وأسهل ابتلاعا من قبل الحوثيين، نظرا للطبيعة المدنية لسكانها وعدم حملهم للسلاح.

وطغت على الشارع الجنوبي برمته النزعة الإنفصالية في ظل المزاج الشعبي الذي تغيّر بشكل كامل نحو الرغبة الجامحة في فك الارتباط مع الشمال، لحماية أنفسهم من المد الحوثي الشيعي الزيدي المسلح الذي فرض نفسه على أغلب مناطق الشمال اليمني ويخشون انتقاله نحو الجنوب مع اقتراب وصوله الى المناطق المحاذية للمحافظات الجنوبية في تعز وإب والبيضاء. وواصل الجنوبيون الجمعة اعتصاماتهم في عدن للمطالبة بالانفصال وأطلقوا برنامجا زمنيا للإنفصال عن الشمال ينتهي في 30 الشهر المقبل، وطالبوا الدولة باستكمال إجراءات الاستقلال خلال الأسابيع الستة التي بدأت في 14 تشرين أول/أكتوبرالجاري وتنتهي في 30 تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.

وطالبوا الدولة بإعادة كافة الجنود وقادة الجيش والأمن الشماليين في الجنوب إلى مناطق الشمال خلال هذه المهلة التي منحوها للدولة، وهددوا باستخدام وسائل ضغط أخرى قد تكون غير سلمية، وهي تهديدات قد تكون جادة وخطرة في حال استمر الوضع في الانهيار في المناطق الشمالية وأصبح التهديد الحوثي يتجه نحو الجنوب.

وقال تقرير لمركز أبعاد للدراسات والبحوث ان «اليمنيين في الجنوب يشعرون أن فرصة تقرير مصيرهم وفك ارتباطهم بالشمال أصبحت سانحة الآن، وأن احتفالياتهم اليوم بداية العد التنازلي لانفصال عدن عن صنعاء».

وأشار التقرير إلى «أن الجنوبيين يرون أن مشروعية الانفصال هذه المرة وفّرها اجتياح الحركة الحوثية المسلحة للعاصمة صنعاء في 20 أيلول/سبتمبر بعد فرضها لواقع مسلح جديد بديلا للحكم الانتقالي الذي تضمنته المبادرة الخليجية الراعية لانتقال سياسي سلمي للسلطة الموقعة باشراف إقليمي ودولي في تشرين ثاني/ نوفمبر 2011».

وأضاف تقرير مركز أبعاد «يعتقد اليمنيون في الجنوب أن الصمت الرسمي والتواطؤ الإقليمي والدولي أمام سيطرة الحوثيين على المؤسسات المدنية والعسكرية ومنظومة السيطرة والحكم، أدت إلى فشل مبكر للعقد الجديد للوحدة الفيدرالية التي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني، وأدت إلى عدم فاعلية وجدوى قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2140 القاضي بعقوبات لمعيقي الإنتقال السلمي وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» .