الكيان الصهيوني يستعد لـ”السيناريو الأسوأ” وتقرير بريطاني يكشف ما يفعله تحت القدس حقد حوثي دفين ..هذا ماحصل اليوم لخطيب مسجد في إب طلب من المصلين اقامة صلاة الغائب على الشيخ عبد المجيد الزنداني عالم الزلازل الهولندي يحذر من اليومين المقبلين.. ويكشف مكان الخطر القوات الملكية البريطانية تكشف حقيقة استهداف وإصابة سفينة قبالة سواحل المخا اليمنية عبد الملك الحوثي يستدعي قيادات سلطته الانقلابية في صنعاء الى صعدة وبرلماني متحوث :هل يُسألون عما اقترفوه..أم لإعادة إنتاج الظلم؟ الاعلان عن حادث بحري قبالة سواحل المخا الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية
حثت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها غير الاعتيادي المنعقد اليوم برئاسة رئيسة الهيئة أفراح صالح بادويلان ، القائم بأعمال رئيس حكومة تصريف الأعمال على ضرورة توجيه الجهات المعنية بعدم اعتماد اي قرارات تصدر بالتعيين أو بالعزل أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال ولا يترتب عليها أية آثار وظيفية او مالية عن تلك القرارات باعتبارها قرارات منعدمة.
وبحسب وكالة سبا فقد أكدت الهيئة أن تلك القرارات التي تم الوقوف عليها من قبل الهيئة تعتبر من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد و نص المادة (140) من الدستور النافذ الذي حظر على حكومة تصريف الأعمال التعيين أو العزل أثناء أدائهالمهامها وكذا مخالفتها لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
جاء ذلك أثناء وقوف مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعه اليومأمام العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بصدور قرارات تعيين في وظائف عليا في بعض الجهات أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة والمتمثلة في إصدار قرارات تعيين لبعض الأشخاص في وظائف عليا كمستشارين بدرجة وكيل مساعد، وإصدار قرارات تعيين لبعض الأشخاص كمدراء عموم وبمسميات وظيفية غير منصوص عليها ضمن الهيكل التنظيمي للجهات المعنية وترشيح وتعيين أشخاص لم يسبق لهم الالتحاق بالوظيفة العامة وبالمخالفة لشروط ومعايير شغل الوظيفة العامة، فضلا عن التلاعب بأرقام وتواريخ إصدار تلك القرارات وقيدها بتواريخ سابقة لتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية وبأرقام مكررة لإضفاء المشروعية عليها.
وأكدت الهيئة أن وقوفها أمام هذه المخالفات يأتي في إطار مهامها واختصاصاتها القانونية والرقابية.