قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي ان الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لمكافحة الجرائم الاليكترونية .

وأوضح الدكتور العليمي ان مشروع القانون الجديد يهدف إلى ضبط هذا النوع من الجرائم المرتبطة بالتطور العلمي في مجال المعلومات .

وأضاف العليمي في افتتاح الندوة التشاورية حول التقدم نحو بنية تحتية للبيانات المكانية اليمنية التي نظمتها وزارة الاتصالات ان التطور العلمي والتكنولوجي احدث تغييرات جذرية في طرق ومعايير جمع وإدارة وصيانة ونشر المعلومة الجغرافية كخدمة مثلها مثل بقية الخدمات , مشددا على منع إساءة استخدام التقنيات الحديثة والمعلومات المتاحة من قبل البعض بغرض الإضرار بالمصالح الوطنية .

وحث جميع الجهات الحكومية للمساهمة في إنجاح مشروع بناء حاوية البيانات الرقمية للجمهورية اليمنية والاستفادة منها في التخطيط والتنمية.

و في افتتاح الندوة التي حضرها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى بهران و يحيى دويد رئيس مصلحة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني , تطرق نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية البيانات الحكومية , وقال ان الإحصائيات السكانية والبيانية والجغرافية المتعددة التي نفذتها الحكومة خلال الأعوام الماضية ساهمت في توفير كم هائل من البيانات , وهنا تبرز أهمية التخطيط الجيد واستغلال الكم الهائل من المعلومات المتاحة عبر مختلف القنوات وتركيزها في حاوية البيانات الموحدة وتصنيفها بشكل دقيق وإتاحة الفرصة لمختلف الجهات للاستفادة منها في مشاريعها وخططها التنموية , إضافة إلى توفير المعلومة لطالبيها من الدارسين والباحثين وفق أسس وضوابط شفافة ومنظمة لهذه العملية .

من جهته اشار المهندس كمال الجبري الى ان العالم يتجه صوب الانتقال الى النظم الرقمية لما تمتاز به من مرونة في الاستخدامات والبحث والتحليل باقل وقت وجهد ومنها نظام المعلومات الجغرافية الذي يحول الخرائط من ورقية إلى معلومات رقمية .

وقال ان وزارة الاتصالات تهدف إلى بناء حاوية بيانات وطنية , وان الخارطة الرقمية ستكون اللبنة الأولى لقاعدة بيانات الحاوية الوطنية, داعيا مختلف الجهات غالى الإسهام في أنجاح هذا المشروع .

وقال إن وزارة الاتصالات عملت على ربط الجهات الحكومية شبكيا , وان الوزارة ستسعى في المرحلة الأولى إلى إشراك الجهات الحكومية التي لديها خرائط رقمية في مشروع بناء الحاويات , ليمتد لاحقا إلى بقية الجهات الحكومية ومن ثم تعميه ليشمل كافة مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

فيما اكد يحيى دويد رئيس مصلحة الأراضي ان مشروع الخارطة الرقمية سيسهم في توفير الوقت والجهد والمال لمختلف الجهات الحكومية التي كانت تقوم بتنفيذ مسوحات جوية محدود .

وقال إن تنفيذ خارطة رقمية لأول مرة في لجميع أراضي وجزر الجمهورية يعد نقلة نوعية ومهمة على مسار التخطيط والتنمية في اليمن .