أعلن الرئيس على عبد الله صالح بحضور أعضاء في مجلسي النواب والشورى تعديل قانون السلطة المحلية بما يتضمن انتخاب المحافظين في الـ(27 ) من إبريل الجاري، واقر الاجتماع تمديد جلسات البرلمان لأسبوع يتم فيه مناقشة مشروع التعديلات واقارها .

الحضور الكبير لأعضاء مجلس النواب والشورى شهد مقاطعة جماعية من قبل كتل اللقاء المشترك , حيث أوضح مصدر في برلمانية المشترك أن قرار مقاطعة الإجتماع جاء لعدم دستورية اللقاء والذي يفترض من السلطة التنفيذية ان تحضر للسلطة التشريعية لا ان تذهب الأخيرة ، كما أن قرار المقاطعة يأتي احتجاجاً على قرارات مجلس الدفاع الوطني أمس الأربعاء التي تحد من الحريات وتمثل تضييقا جديدا للهامش الديمقراطي في البلاد.

وقال الرئيس في كلمته أمام الحضور " " إن القرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه أمس بانتخاب المحافظين كخطوة أولى يليها انتخاب مدراء المديريات ليس قرارا ارتجاليا، وإنما تنفيذا لما تضمنه البرنامج الانتخابي الرئاسي، والذي أكدنا من خلاله العمل على نقل السلطة من المركزية إلى اللامركزية".

وأضاف:" نحن مصممون على ذلك ونطلب من الإخوة في مجلس النواب ( السلطة التشريعية) تعديل قانون السلطة المحلية بما يسمح للسلطة التنفيذية بإجراء انتخاب محافظي المحافظات يوم الـ27 من إبريل الجاري".

وقال الرئيس:" أنا سعيد بهذا اللقاء التشاوري مع أعضاء مجالس النواب والشورى والوزراء وقادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني".

وأضاف:" إن هذا اللقاء يأتي بناء على طلب من الإخوة أعضاء مجلس النواب في ضوء المستجدات على الساحة اليمنية فاللقاء تشاوري وبغرض اطلاعكم على إجراءات الحكومة، وما يريد مجلس النواب كممثل للشعب أن يطرحه على الحكومة".

وأكد على أن ما يجري في الساحة الوطنية يهم كل أبناء الوطن بمختلف توجهاتهم السياسية سواء في الحزب الحاكم أو في المعارضة، باعتبار الوطن للجميع.

وقال:" يجب أن تتسع صدورنا، وأن نتقبل الرأي والرأي الآخر، ولكن في إطار الدستور والقانون والأمن والأمان والاستقرار، فلا يجوز العبث بأمن الوطن، وإيجاد اختلالات أمنية والفهم الخاطئ للتعددية الحزبية والسياسية التي انتهجناها منذ 18 عاما".

وقال :" سنستمر بهذا النهج مهما كانت الصعوبات، وينبغي على كل القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها بمصداقية وجدية".

وأضاف:" إشعال الحرائق غير مفيد، وسيكتوي بنارها من أشعلها، الذي في المعارضة ويشعل الحرائق يعتقد أنه بهذا سيأتي إلى السلطة في يوم ما، وسيخرج الحزب الحاكم إلى المعارضة".

وأضاف:" إذا كان مشروعك هو التعطيل لكل ما هو إيجابي من أمن واستقرار وتنمية بغرض إخراج الحزب الحاكم إلى المعارضة فكذلك هذا الحزب إذا خرج للمعارضة فهو كذلك يستطيع أن يعطل مشروعك، إذاً هل التعددية تعطيل، هل التعددية تخريب، هل التعددية إقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة، هل التعددية خلق ثقافة الكراهية".

وقال:" ما يجري منذ سنة ونصف هي محاولة لتكريس ثقافة الكراهية، وهي ثقافة غير مسؤولة، وفهم خاطئ للتعددية، يجب أن يكون هناك ثقافة المودة والمحبة والإخاء والوحدة الوطنية لا ثقافة الكراهية وثقافة المناطقية".

وأضاف رئيس الجمهورية:" لقد تلقينا بصدور رحبة كل ما سمعناه من نقد واتهامات للحكومة بالتقصير، ولم نتخذ أي إجراءات ردع ضد هذه العناصر التي تخلق ثقافة الكراهية في اليمن".

وتابع:" انتقدونا كثيرا، ولكن بعد ما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه في الأسابيع الماضية من أعمال تخريب وشغب لا علاقة لها بحرية الصحافة والرأي والرأي الآخر، كان من الواجب علينا أن نتحمل المسؤولية تجاه هذه الأعمال، خصوصا أن بعض الصحف عملت على تكريس ثقافة الكراهية والمناطقية، حيث بدأت الحرائق تشتعل في الحبيلين وفي كرش وفي طور الباحة وفي الضالع، وهذه ثقافة غير مسؤولة ولا مقبولة وشعبنا يدينها، ونقول لراكبي الموجه أنتم تركبون الموجة، ولا تدرون إلى أين ستأخذكم".

وقال الرئيس:" إذا كنتم تريدون السلطة يا مرحبا، السلطة نأتي لها من خلال صناديق الاقتراع، من خلال نشر ثقافة المودة والمحبة والإخاء داخل الشعب اليمني لا ثقافة الكراهية، ولم يتبق سوى عام لإجراء انتخابات برلمانية تأتي بسلطة تشريعية جديدة، فمن له مظالم أو مطالب أو حقوق لدى السلطة التنفيذية عليه أن يذهب إلى مجلس النواب الذي هو ممثل الأمة ومنتخب ليشرع للحكومة لإدارة دفة الحكم"، مؤكدا إن مسؤولية السلطة التنفيذية هي تنفيذ قوانين تشريعية يقرها مجلس النواب إذ أن القيادة السياسية التنفيذية قائمة على تشريعات البرلمان.

وأضاف:" لذا من له حق أو مطلب فعليه أن يذهب إلى البرلمان بدلا من المسيرات وإحراق الإطارات في الشوارع وتعبئة ثقافة الكراهية عبر الصحافة والبلبلة عبر القنوات الفضائية، في حين أن مجلس النواب يضم ممثلين لكافة المحافظات جاؤوا عن طريق صناديق الاقتراع من خلال انتخابات برلمانية نزيهة شهد لها العالم مثلها مثل الانتخابات المحلية والرئاسية.

وقال:" لماذا تقزمون أنفسكم وتضرون بالوطن في حين أن من حق الجميع أن يعتز بالسمعة الطيبة التي وصل إليها وطنه بين الأمم، فالوطن أصبح له سمعة طيبة، وأنت تحاول أن تقزم الشعب"، واصفا مثل هذه الممارسات:" بأنها ثقافة غير مسؤولة وفلسفة بليدة".

وأضاف:" مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ومن حق أي مواطن سواء كان في صعدة أو ذمار أو حجة أو شبوة أو المهرة أو حضرموت, التوجه إلى مجلس النواب، وتقديم مظالمه ومطالبه التنموية ، باعتبار أن مجلس النواب هو المعني بإصدار التشريعات والتوصيات والقرارات الملزمة للحكومة بالتنفيذ".

واعتبر الدعوة لانتخاب المحافظين ردا على بعض الأصوات المتبرمة من المحافظين في هذه المحافظة أو تلك بحجة أن هذا المحافظ ليس عند مستوى المسؤولية، وليس الرجل المناسب في المكان المناسب، ومثل هذا الحديث يدور في مجلس النواب، ويقول أصحابه عينتم لنا محافظ غير كفؤ, وموازنات بعض السلطات المحلية عادت إلى الخزينة العامة لأنهم لم يستطيعوا استيعابها, لكل ذلك دعونا أن ننتخب المحافظين، وما المانع من ذلك، وقد سبق لنا انتخاب مجلس نواب ولم يحدث أي شيء، فدعونا ننتخب مدراء المديريات مثلما انتخبنا مجلس النواب, وننتخب مجلس الشورى، من خلال انتخابات يتحمل مسؤولياتها المواطن.

وقال بذلك نبعد عن كاهل السلطة التنفيذية أو الرئاسة الأقاويل المتبرمة والمدعية بأن هذا المحافظ المعين أو ذاك فاسد وغير صالح".

وأحال مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي -عقده اليوم الخميس فور انتهاء الاجتماع الذي تم مع الرئيس صالح -مشروع تعديل المادتين 38 و 118 والفقرة 2 من المادة 101 من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، وتعديلاته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

ويتضمن مشروع التعديل الإطار القانوني لانتخاب المحافظين من خلال هيئة انتخابية تتكون من المجلس المحلي للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات.

حيث نصت المادة (38) الفقرة (أ) من مشروع التعديل على أن يكون لأمانة العاصمة أو لكل محافظة أمين عاصمة - محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للأمانة أو للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها وفقاً لهذا التعديل.

وحدد مشروع التعديل فترة ولاية أمين العاصمة أو المحافظ المنتخب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية، مع حقه في الانتخاب لدورتين متتاليتين فقط.

ونصت الفقرة (ط) في المادة (138) على أن تنعقد الهيئة الانتخابية في أمانة العاصمة والمحافظات بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.

وعلمت مأرب برس أن عددا من أعضاء مجلس النواب والشوري تحدثوا وأسهبوا في نقد لاذع للوضع وللحكومة والعراقيل التي يواجها مجلس النواب وكان على رأس المتحدثين الذين انتقدوا الوضع سالم حيدره وعبد الباري دغيش ومحمد بالغيث وصخر الوجية ’ ولفت ألانتباه كلمة ياسر العواضي الذي أشاد بدور الحكومة وعلى ما قامت به من جهود واصفا موقفها بالمميز .

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي غادر اليوم الخميس -قبيل اجتماع الرئيس - مع وفد برلماني يضم رؤساء الكتل الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بمجلس النواب وكتلة المستقلين والأمين العام للمجلس للمشاركة في أعمال المؤتمر الثامن عشر بعد المائة للإتحاد البرلماني الدولي الذي ينعقد في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة كيب تاون بجمهورية جنوب أفريقيا خلال الفترة من 13-18 ابريل الجاري ‘ في حين ستقدم التعديلات لانتخاب المحافظين الى مجلس النواب بحسب اعلان الحكومة يوم السبت الموافق 13 ابريل الجاري .