أجل مجلس النواب اليمني إلى موعد لاحق اجتماعه «الطارئ» الذي كان مقررا امس للنظر في استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وفيما أعلن مصدر مطلع أن «هيئة رئاسة مجلس النواب أقرت تأجيل الجلسة الطارئة امس، إلى موعد سيتم تحديده لاحقا، حتى يتسنى إبلاغ كافة الأعضاء بالحضور»، رجحت مصادر برلمانية أن تأجيل الجلسة جاء لإتاحة الفرصة أمام «نضوج المشاورات الجارية بين مختلف الأطراف السياسية من أجل الوصول إلى حل سياسي دون المرور إلى البرلمان».

وأوضحت أن «ثمة توجها يقوده الحزب الاشتراكي اليمني والمبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، يتمثل في إقناع الرئيس بالعدول عن استقالته والبقاء بمنصبه والشروع في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الموقع عشية سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر الماضي».

وبينت أن «الخيار الثاني وتقوده جماعة الحوثي المتمردة يتمثل في تشكيل مجلس رئاسي، وهو ما يعارضه حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يؤيد عرض استقالة هادي على البرلمان نظرا لتمتع الحزب بأغلبية تسمح له بقبولها وبالتالي تكليف رئيس البرلمان يحيى الراعي بمهامه وهو قيادي في الحزب».

وقال عبدالعزيز جباري عضو مجلس النواب اليمني «في تقديري انه كان هناك تفاهمات ما بين القوى السياسية من أجل تأجيل الجلسة لعدة اعتبارات، يعني ربما ان المكونات السياسية تصل مع الأخ الرئيس والقوى الموجودة في الساحة الى حلول، فاذا وصلوا الى حلول يعني.. فيها مصلحة.» .

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي محمد القباطي «مرت اليمن بأزمات أكبر، ولذلك أنا أعتقد أن هذه الأزمة في طريقها الى الحل، طالما العملية السياسية جارية فبالتأكيد ستفرز هذه العملية حلولا سياسية لهذا الوضع القائم.» وفي سياق متصل، سمع دوي اطلاق نار امس في صنعاء التي تجوبها دوريات الميليشيا التابعة للحوثيين في ظل اشتداد الازمة.