أكد وزير الدولة اليمني المستقيل رئيس حزب ”اتحاد الرشاد السلفي” محمد بن موسى العامري أن أي حديث عن مخارج لما تعيشه الدولة اليمنية اليوم ينبغي أولًا أن يشخص الواقع كما هو ووصفه وصفًا دقيقًا.

وأضاف: ”نحن اليوم أمام مشهد سقطت فيه الدولة واختطفت فيه المؤسسات الرسمية من قبل جماعة الحوثي، ورئيس دولة ورئيس وزرائه رغم استقالتهما محاصران، وطرف مليشاوي يريد فرض رأيه بالقوة وأن يحقق مكاسب سياسية بالقوة، وفي نفس الوقت يتحاشى بأنه قام بمشروع انقلابي.

وتوعد القيادي السلفي الحوثي بالقول " أن هناك بوادر ثورة شعبية عارمة ضد الحوثيين في أغلب مناطق اليمن.

ووجه العامري سؤالًا إلى جماعة الحوثي قائلًا: "هذا الطرف الذي يستقوي بالمليشيات المسلحة نسأله: هل لديه استعداد للتحاور مع الأطراف السياسية الأخرى بعيدًا عن لغة القوة ولغة السلاح؟ وهذا سؤال محوري والجواب لدى جماعة الحوثي على هذا السؤال، فإذا كان لديهم استعداد أن يتخلوا عن لغة القوة ورفع أيديهم عن محاصرة المؤسسات الحكومية والرسمية حينئذ يمكن القول: إن أي حلول بأي صورة يمكن أن تكون ذات فائدة وأن تكون مجدية، أما إذا كان الجواب أن الحوثيين يرون أنهم أصحاب القوة وفرض الأمر الواقع ويطلبون من الناس تأمين هذا المشروع الانقلابي على مؤسسات الدولة ويريدون من الآخرين أن يكونوا شركاء صوريين فليس من المنطق ولا المقبول أن أي قوى سياسية أو مجتمعية يمكن أن تقبل المشاركة في مشروع هزلي على هذه الصورة"

ولفت العامري إلى أن اليمنيين اليوم أمام مشهد تتحدث فيه لغة القوة وليس لغة السياسة ولا الحلول المعقولة ولا المنطق وليس السلم والشراكة.

وأشار إلى أن عشرة وزراء من الحكومة المستقيلة لم يتمكنوا من أداء مهامهم بسبب تدخل المليشيات الحوثية المسلحة في أعمالهم إما بطلب أموال وصرفيات معينة والتحكم في القرار أو تعيينات، وهذا السلوك هو الذي أدى إلى استقالة الحكومة بصورة جماعية، وقال: ”لقد تواصلت مع رئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح فقال لي: إن الاستقالة لم تكن عاطفية بعد أن بتنا لا نستطيع التحمل في ظل هذا الوضع المليشاوي فاتخذنا قرارنا عن قناعة”.

وانتقد دور المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر في الآونة الأخيرة قائلًا: "دور بن عمر الآن ليس بالمستوى المطلوب والناس اليوم يعيبون هذا الدور، ويقولون: هناك طرف يمارس القوة ووصل إلى أن يحاصر رئيس الدولة ورئيس الوزراء، ولم يلتزم ببنود السلم والشراكة التي أشرف عليها بن عمر نفسه، في حين لم يكن لابن عمر أي تقرير يتناسب مع حجم الكارثة التي حدثت في اليمن، فدوره بات محل تساؤل واستغراب، فمتى سينطق هذا الرجل ويقول: هناك جهة عرقلت وأفسدت العملية السياسية".

وتساءل: "أيُّ إفساد للعملية السياسية بعد هذا الإفساد؟ وأيُّ تخريب للانتقال السلمي للسلطة بعد هذا التخريب الذي يقوم به الحوثيون؟".

واعتبر أن "مسودة الدستور الجديد والأقاليم الستة كانت ذريعة للحوثيين للتوغل في الدولة والتمكن من مفاصلها".

وأضاف: "إن قائمة الطلبات التي قدموها إلى الرئيس هادي وتحتوي على عشرات الوظائف الحساسة كانوا يريدون بها تمرير قرارات رئاسية بحيث تكتسب المشروعية ويكون هناك انقلاب ناعم حتى لا يكون محل إشكال داخلي وخارجي ويتم التعامل معه بسلاسة، والرئيس هادي من شدة هذه الضغوط لم يحتمل فقدم استقالته"، موضحًا أن "مسودة الدستور قدمت إلى الهيئة الوطنية وأي ملاحظات أو إضافات عليه ماتزال محل أخذ ورد والحوثيون موجودون في الهيئة الوطنية ولم يكونوا بعيدين عنها".