وصفت قيادات أحزاب المشترك انتخاب المحافظين بالمسرحية التي أعدت مسبقاً وكانت جاهزة وإجراءها مجرد إجراء شكلي مخالفاً لمبدأ الانتخاب الحر المباشر وليس حلاً للإشكاليات الموجودة وإنما محاولة للاستمرار في حالة الوضع الحالية بطرق مختلفة, مطالبين بذات الوقت بإجراء انتخابات في ظل قانون يسمح للشعب كافة انتخاب المحافظين ومدراء المديريات. مؤكدين أن إصلاح نظام الحكم المحلي مرهون بداية بإصلاح النظام السياسي.

وقال رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أحزاب اللقاء المشترك اليوم حول قضايا الوضع الراهن للبلد" نحن مع انتخاب المحافظين ومديري المديريات على أن تكون شعبية وواسعة إلا أن السلطة اختزلتها في انتخاب أعضاء المجالس المحلية أغلبية الحزب الحاكم.

وإذ عبر اللقاء المشترك في بيانه السياسي" عن إدانته لاستمرار حملة الاعتقالات والمطاردات وأعمال القمع والترويع وعسكرة المدن والحياة السياسية التي تنفذها السلطة ضد الناشطين السياسيين والقيادات المحلية للمعارضة وقادة الحراك السلمي والديمقراطي والاحتجاجي , أكد الدكتور محمد المخلافي رئيس الدائرة القانونية في الحزب الاشتراكي " أن عدد المعتقلين جراء الأحداث الأخيرة خلال الأسبوعين الماضيين بلغ(200) معتقل جزء منهم يفرج عنه ثم يعتقل مرة أخرى , إضافة إلى (9)أشخاص واقعين تحت الاختفاء القسري ,مضيفاً" بلغنا أن هناك(5) أشخاص منهم في احد السجون السرية بصنعاء وسيتم الطلب من النيابة في البحث عنهم , فيما المعتقل حسن باعوم في حالة خطرة وتم نقله إلى المستشفى العسكري.

ودعت أحزاب المشترك في بيانها " الحزب الحاكم إلى الوقوف الفوري لتلك الإجراءات الغير دستورية ووقف أعمال العنف والمطاردات والاعتقالات السياسية وسحب المظاهر العسكرية المسلحة من المدن والطرقات وتطبيع الأوضاع العامة والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في مختلف سجون السلطة وفي مختلف المحافظات.

وعبر المجلس الأعلى للمشترك " عن أسفه لتورط رأس السلطة في الخطاب الإعلامي غير المسئول تجاه شركاء الحياة السياسية في البلاد بما تضمنه من مفردات مشبعة بمعاني التخوين والتهديد والتحريض على الكراهية في ظل الأوضاع شديدة الحساسية والتعقيد التي يمر بها الوطن اليوم والتي لاتحتمل المزيد من التصعيد وتوتير المناخات السياسية المحتقنة , داعياً الى خطاب إعلامي مسئول يكرس مبادئ وقيم الشراكة الوطنية ويسهم في لمسه الجرح في الجسد الوطني حسب ما جاء في بيانه. معبراً عن رفضه لمحاولة السلطة إدخال البلاد في حالة طوارئ غير معلنة عبر إحلال مجلس الدفاع الوطني محل المؤسسات الدستورية القائمة ,كما أدان المشترك القرارات والإجراءات التي وصفها باللادستورية والتي تقضي بمنع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات المكفولة دستوريا مشيراً إلى ان إخطار الجهات الرسمية بالمظاهرات كما جاء في القرار الصادر عن مجلس الدفاع الوطني لايشترط لها القانون النافذ تصريحا رسميا.

وفي حين حيا المجلس الأعلى للمشترك النضالات السلمية الديمقراطية الاحتجاجية للشعب في مختلف محافظات الجمهورية . قال الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك الدكتور محمد صالح غالب " ان ما يحصل من أحداث شغب وتفاقم للاحتجاجات والعنف والشعارات نتاج شرعي للممارسات التي قامت بها السلطة واساءت إلى الانجاز الوحدوي , مضيفاً : أن من يرفعوا الشعارات الغاضبة في الاحتجاجات هم أول من ناصر الوحدة المشروع الوطني , والعلم الذي رفع العلم في الفعاليات يجب أن نبحث السبب الرئيس لذلك وهي سياسة السلطة , مؤكداً أن تصاعد الاحتجاجات في المناطق الجنوبية خاصة دون غيرها ان إصلاح مشاكل تلك المناطق مدخلاً للإصلاح الشامل .

من جهته أكد سعيد شمسان – رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح " على ان كل تحركات المشترك تتم تحت شعار الوحدة الوطنية والديمقراطية .

وجدد المشترك دعوته في بيانه "كافة فروعه وأعضاءه وأنصاره لمواصلة نضالا تهم السلمية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة والانتصار للقضايا الوطنية والديمقراطية والمطالب الجماهيرية العادلة حتى تتحقق الأهداف النضالية السلمية السامية والمشروعة لجماهير الشعب في حياة ديمقراطية ومعيشة حرة آمنة وسعيدة.