أدخلت لجنة السلطة المحلية بمجلس النواب تعديلاتها على مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م بشأن انتخاب محافظي المحافظات.

وبينت اللجنة في تقريرها حول دراستها لمشروع القانون , الذي ناقشه مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم – أن تلك التعديلات ستكفل جعل تلك النصوص والأحكام أكثر دقة ووضوحاً وتحقيقاً للأهداف المتوخاه من التتعديل.

وأكدت اللجنة في تقريرها بأن عملية انتخاب المحافظين من قبل المجالس المحلية المنتخبة من قبل الشعب يمثل خطوة متقدمة على صعيد الممارسة الديمقراطية القائمة على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في ضوء القرار واختيار الحكام .

إلى ذلك أرجا المجلس مناقشته للمشروع إلى جلسة يوم غد .

كما أقر المجلس أعادة مناقشة موضوع محطة المعالجة بأمانة العاصمة ومنطقتي التلوث البيئي في مديريتي أرحب وبني الحارث مع الجانب الحكومي .

جاء ذلك بعد ان استمع المجلس لتقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نزولها الميداني الى تلك المناطق .

حيث اوصت اللجنة في تقريرها الحكومة بضرورة الإهتمام بمشكلة مخرجات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأمانة العاصمة والتلوث البيئي بمديريتي أرحب وبني الحارث وإعطائهما الأولوية القصوى في وضع تنفيذ الحلول والمعالجات السريعة ,والتي تضمن الوصول بالمياه المعالجة الى المستويات التصميمية الآمنة ووفقا للمتطلبات البيئية للمنطقة والحوض الجوفي وبما لا يشكل تهديدا وخطرا على الإنسان والبيئة .

كما أكدت التوصيات على سرعة حيازة الأراضي وانجاز التصاميم وإنشاء محطة المعالجة الإضافية المقترحة وفقا للمواصفات الفنية الملائمة تفاديا للنواقص والقصور المرافقة للمحطة الحالية بحيث لايتجاوز الإنتهاء من إنشائها عام 2010م كحد أقصى .

وكذا العمل على تفعيل دور السلطة المحلية بالتعاون مع الجهات ذات الإختصاص والمجتمع المحلي للتعريف بخطورة استخدام المياه غير المعالجة وآثارها, وكذا قيام وسائل الإعلام وهيئة حماية البيئة ووزارتي الزراعة والصحة بدور ايجابي للحد من هذه المخاطر .

وأكدت اللجنة في توصياتها المقدمة إلى المجلس على ضرورة إنشاء الفرق الصحية لإجراء التفتيش والفحوصات الدورية في الأماكن الموبؤة واستمرار عمليات الرش والمكافحة وتوفير مياه الشرب الصالحة للسكان المتضررين بمديريتي أرحب وبني الحارث, ومنع استخدام المياه العادمة في غير الأغراض المحددة ومصادرة وإتلاف المزروعات والمحاصيل المروية بالمياه العادمة وغير الصالحة وكذا مصادرة الأدوات الزراعية والمعدات المستخدمة فيها بشكل مخالف .

وأشارت اللجنة في توصياتها الى ضرورة مسائلة ومحاسبة المتسببين بِشأن عدم تنفيذ توصيات المجلس السابقة والتي كانت قد أكدت على ضرورة انشاء قناة تصريف بديلة بأنابيب بلاستيكية صحية لإيصال مخرجات المحطة الى صحراء .

بالاضافة الى التسريع بإنجاز برنامج التطوير الشامل للمحطة الحالية، والعمل سريعا لردم المستنقعات والبحيرات الراكدة في منطقة التلوث وكذا منع استخدام مياه الآبار الجوفية التى ثبت تلوثها, وإنشاء شبكة مستقلة لمجاري السيول منفصلة عن الشبكة العامة للصرف الصحي وتفعيل قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية واتخاذ الاجراءات القانونية لمنع تصريف المخلفات الخطرة في شبكة الصرف الصحي بما في ذلك مخلفات الزيوت والمستشفيات والمصانع ومعامل التصوير والمطابع ومخلفات المسالخ والمدابغ, وتنفيذ برنامج شامل للتوعية البيئية بمخاطر التلوث البيئي بمختلف أشكاله ومصادره ووسائل الوقاية منه .

إلى ذلك وافق المجلس على أدراج مشروع قانون الجرائم والعقوبات المقدم من لجنة العدل والأوقاف في جدول أعماله لهذه الفترة .

وقد استمع المجلس إلى عدد من التساؤلات المقدمة من أعضاء المجلس الموجهة للجانب الحكومي .