اعتبر الأستاذ محمد صالح النعيمي ان استمرار اختطاف صحيفة الشورى فضيحة قانونية وأخلاقية وتسيء إلى اليمن ومؤسساته الرسمية أمام الرأي المحلي والدولي وتفضح الادعاء بأنه يوجد في هذا البلد احترام للقانون والدستور .

وقال امين الدائرة السياسية لاتحاد القوى الشعبية " لقد صرنا معنيين بتكرار التوضيح ، بالرغم عما قد صدر من بيانات وتصريحات من مختلف هيئات الإتحاد بان هذه المنشور الذي يحمل ترويسة صحيفة الاتحاد ليس لنا أي علاقة به وبما ينشر فيه ، بل يتحمل مسؤولية ذلك من يصدره وما ينشر فيه من يسمح بإصداره من الجهات الرسمية المعنية وكذلك وزارة الإعلام ".

 وأضاف " وللمقارنة العجيبة فيما تتخذه وزارة الإعلام ، نجدها توقف صحف تعسفا مثل صحيفة الوسط وتحجب مواقع إخبارية وفقا لما تدعيه من تطبيق للقانون نجدها بالمقابل تسمح باستنساخ صحيفة الشورى المنهوبة والمملوكة لحزب وتصدرها باسمه وتنشر صورة رئيس المجلس الأعلى له وتطبع في مؤسسه حكوميه ( الثورة ) .

 وأوضح النعيمي " بالرغم إننا في اتحاد القوى الشعبية لجأنا إلى القضاء والداخلية ولجنه شئون الأحزاب ووزارة الأعلام نفسها الا ان الأبواب أقفلت أمامنا في استعاده مقرنا وصحيفتي الشورى وصوت الشورى ، إننا نجدد دعوتنا ومناشدتنا لكل عاقل حريص على سمعة هذا البلد ومؤسساته وقوانينه بإيقاف استنساخ الشورى كونها مهزلة وإساءة إلى النظام اليمني والقائمين عليه في كل الهيئات التشريعية والتنفيذية معا وأعادتها إلى مالكيها لما سيمثله ذلك من انتصارا واحترام للقانون وقدسيته.