بدأت أمس الحمي الانتخابية علي مقاعد المحافظين تتصاعد في اليمن مع اقرار مجلس النواب أمس الأول للتعديلات القانونية المتعلقة بقانون السلطة المحلية ولكن هذه الـ(حُمّي) انحصرت في أروقة حزب المؤتمر الحاكم، باعلان أحزاب المعارضة الرئيسيين مقاطعتها لهذه الانتخابات.

وذكرت مصادر مطلعة لـ القدس العربي أن أسباب مقاطعة المعارضة لها ناتجة عن سببين الأول اجراءها بطريقة غير مباشرة، بحصر الاقتراع في هذه الانتخابات علي أعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات وليس من قبل الجمهور مباشرة، والثاني امتلاك حزب المؤتمر الحاكم للغالبية العظمي من مقاعد المجالس المحلية في المحافظات والمديريات وبالتالي دخول المعارضة في هذه الانتخابات لا معني له.

وأوضحت أن القرار الرئاسي لانتخاب المحافظين الذي اتخذ الأسبوع الماضي جاء علي عجل للخروج من الأزمة المتفاقمة في المحافظات الجنوبية والشرقية في اليمن، ومحاولة استرضاء أبناء تلك المحافظات بانتخاب محافظين وليس تعيينهم، لتحميلهم مسؤولية وتبعات ذلك، ولتجاوز السخط الدائم من تعيين محافظين غير مرغوب بهم في تلك المحافظات وبالذات من أبناء المحافظات الشمالية واشغالهم ولو لفترة محدودة بهذه الانتخابات.

وعلي الرغم من أن انتخابات المحافظين باليمن ستعقد بعد 10 أيام، أي في 27 الشهر الجاري، الا أن التفاعل معها لا زال محصور في الدوائر المغلقة لحزب المؤتمر الحاكم، علي اعتبار أن الأحزاب المعارضة غير معنية بهذا الأمر، وليس لديها ما تقدمه في هذا الجانب، في حين أن القيادات المؤتمرية التابعة للحزب الحاكم متفانية في التسابق مع نفسها للحصول علي ترشيحات القيادة العليا للحزب لها في هذه الانتخابات.

وعلمت القدس العربي من مصادر مقربة من حزب المؤتمر الحاكم أن المعالجات الرئيسية لأوضاع المحافظات التي يطمح الحزب الحاكم الي الحصول عليها من خلال انتخابات المحافظين، أولا ترشيح الشخص الذي يحظي بالقبول في كل محافظة، والذي يتوقع منه أن يسعي الي معالجة أوجاعها ووضع الحلول المناسبة لأوضاعها الأمنية والمعيشية بدرجة أساسية والاهتمام بتنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية.

وأوضحت أن المحافظات الساخنة ستحظي بالنصيب الأكبر من الاهتمام في هذه الانتخابات وفي مقدمتها محافظات عدن، الضالع، لحج، شبوه، أبين وحضرموت، وهي أبرز المحافظات الجنوبية والشرقية التي شهدت حالة من الغليان وموجات الاحتجاجات خلال الشهور الماضية وحاولت السلطة وضع المعالجات والحلول لقضاياها عبر العديد من الوسائل، ووصل الحال الي الاعلان عن انتخاب المحافظين من داخل المجالس المحلية للمحافظة ذاتها.

ويستحوذ حزب المؤتمر الحاكم علي نحو 85% من مقاعد المجالس المحلية للمديريات والمحافظات، والمخوّلة بانتخاب المحافظين، والتي أفرزتها نتائج انتخابات المجالس المحلية التي أجريت في أيلول (سبتمبر) 2006، وبالتالي نتيجة انتخابات المحافظين محسومة من الآن لصالح الحزب الحاكم، غير أن الجديد فيها هو تغيير وجوه المحافظين في بعض المحافظات وليس في كلها، ومحاولة ترشيح الوجوه المقبولة منهم في المحافظات التي تشهد حراكا ساخطا علي السلطة.

وأثير الجدل مؤخرا حول شخصية المرشح، ففي حين طرح الرئيس علي عبد الله صالح بأن يكون المرشح لمنصب المحافظ يمني كفؤ لشغل هذا الموقع، بغض النظر عن المحافظة التي ينتمي اليها، بينما اشترط مجلس النواب أن يكون المرشح مسجّلا في سجلات الناخبين في المحافظة التي يرغب الترشيح فيها وان كان ينتمي لمحافظة أخري، في حين يطمح الشارع اليمني الي أن يكون المرشح لمنصب المحافظ من أبناء المحافظة ذاتها وليس من محافظة أخري.

واستطاع الرئيس صالح استباق المعارضة في خطوة الاعلان عن انتخاب المحافظين، وان كانت قاصرة، وفقا للعديد من المراقبين، غير أنها لن تحظي بذلك القدر من النجاح والقبول من الشارع اليمني كما من المجتمع الدولي، اذا لم تجر هذه الانتخابات من قبل جمهور الناخبين مباشرة، وليس من قبل المجالس المحلية كما هو مقرر لها وفقا للتوجهات الحالية.

وذكرت هذه المصادر أن المحافظات الساخنة قد تحصل فيها مفاجآت لا يتوقعها الحزب الحاكم اذا لم يحسن الاختيار لمرشحيه فيها، من الذين يفترض أن يجدوا القبول والاستحسان لدي أبناء هذه المحافظات.

وتشير المصادر الي احتمال ترشيح الدكتور يحيي الشعيبي لمحافظة عدن، وهو محافظها السابق والأمين العام الحالي للعاصمة صنعاء، بالاضافة لاحتمال ترشيح أحمد محمد قعطبي، البرلماني ووزير الشباب والاسكان الأسبق.

ومن الاحتمالات الواردة المرافقة لنتائج هذه الانتخابات اجراء تعديل وزاري واسع مع انتهاء العام الأول للحكومة الحالية بقيادة الدكتور علي محمد مُجوّر، التي لم تحظ أداء بعض حقائبها برضي القيادة العليا للبلاد، كما لم تحظ بقبول كبير لدي الجمهور.

ومن أبرز الوزارات التي يتوقع أن يطالها هذا التعديل، وزارة الصحة، وزارة الكهرباء، الثقافة، الزراعة، الاعلام، التربية والتعليم، الثروة السمكية، الصناعة والتجارة، الخدمة المدنية، ومن المرجح أيضا الغاء وزارة الاعلام واستبدالها بلجنة عليا للاعلام.