اعتبرت صحفية الشورى سحب وزارة الإعلام لعددها الأخير "تطاول وقمع للحريات وتكميم الأفواه". بعد ثلاثة أعداد تتضمن شتائم وقذف للمعارضة والبرلمان ووزراء في الحكومة .

الصحيفة وفي بيان لها قالت إن وزارة الإعلام سحبت عددها الأخير رقم (638) يوم أمس، معتبرة إنه يأتي "تتويجاً لمسلسل الاستهداف لها المتمثل في وجود (36) دعوى قضائية مرفوعة ضدها"، في إشارة للصحيفة الأولى التي كان يصدرها اتحاد القوى الشعبية قبل أن يؤدي انشقاق فيه للاستيلاء عليها، من قبل مجاميع مقربة من السلطة .

وتطالب منظمات حقوقية ومهنية إعادة الشورى للحزب الناطقة باسمه، ولهيئة تحريرها .

الصحيفة التي نشرت عناوين عريضة تتهم رموز في المعارضة بممارسة الدعارة، وبرلمانيين بأنهم "لقطاء وأبناء عاهرات"، هاجمت وزير الادارة المحلية بالفساد وبالتنسيق مع المعارضة وقالت إن أطراف في السلطة تسعى لـ"تقديمه للمحاكمة بتهمة الفساد ".

وفيما اعتبرت المعارضة ماتنشره الصحيفة "لصالح السلطة التي توفر لها دعما شهريا للصحيفة وعدد من كتابها"، فقد قالت مصادر خاصة إن "وزير الادارة المحلية لم يحضر اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر أمس والذي خصص لمناقشة الانتخابات المحلية ".

ولم تستبعد المصادر "علاقة ذلك بمانشرته الصحيفة وهي الثانية بعد صحيفة الدستور التي تنشر شتائم ضد هلال ".

وكانت صحيفة الجمهورية اعتذرت أمس الأول عن نشرها تصريح نسب لهلال ضد الأحزاب السياسية، بعد نفي الوزير علاقته بذلك التصريح .

هلال الذي رفض الحديث منذ نشرت الشورى شتائمها ضده، ووفقا لمصادر مقربة منه "معتكف في منزله" معتبرة "الشتائم التي وجهت للوزير لها علاقة بمراكز قوى داخل الحزب الحاكم والدولة تسعى لإعاقة تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي بشأن الحكم المحلي ".