أدانت منظمة المادة تسعة عشر الانتهاكات المتكررة لحرية التعبير في اليمن والمتمثلة في إرسال رسائل تهديد لرئيسة منظمة صحفيات بلا قيود السيدة توكل كرمان وسحب رخصة صحيفة الوسط وحجب الروابط البديلة لموقع يمن بورتل بالإضافة إلى حبس الفنان الكوميدي فهد القرني الذي تطالب المنظمة بسرعة إطلاق سراحه.
وقالت المنظمة في بلا غ صحفي صادر عنها لقد أثار تزايد الهجمات المتكررة على حرية ال
تعبير في اليمن انتباه منظمة المادة تسعة عشر.فخلال الأسبوع الماضي فقط تلقت السيدة توكل كرمان,رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود, رسائل تهديد بالموت من متصل مجهول,وكذلك تم اعتقال الفنان الكوميدي فهد القرني من قبل جهاز الأمن السياسي وقيام وزير الإعلام الأستاذ حسن اللوزي بسحب ترخيص صحيفة الوسط الأسبوعية , بالإضافة إلى حجب مواقع الروابط البديلة ليمن بورتل نت تصاعدت أنباء مقلقة بشأن صدور قانون جديد يحد من مجال عمل الصحافة على الانترنت.
وطالب منظمة المادة 19 الحكومة اليمنية القيام بالتحقيق المستقل والفعال في التهديدات والاعتداءات ضد توكل كرمان, وما تعرض له الصحفيين في المظاهرات بتعز وإظهار النتائج للرأي العام وتقديم المتورطين للعدالة , وضع حد لجميع السياسات والممارسات المقيدة لحرية التعبير كحجب المواقع عن الجمهور وسحب التراخيص.
كما طالبت بفك أسر فهد القرني, حيت اعتبرت منظمة المادة تسعة عشر السبب الوحيد وراء اعتقال القرني هو تعبيره السلمي عن وجهة نظره في أمور تهم الرأي العام. مشيرا إلى أن اعتقاله غير مبرر ما لم يتم شرح الأسباب وإيضاحها للرأي العام. وفي حالة تقرر مقاضاته, فيجب اتهامه بجريمة معترف بها قانونياً ليتيحوا له الفرصة للدفاع وتحقيقا للعدالة.
وقالت المنظمة في الأسبوع الأول من شهر أبريل تم القبض على الكوميديان فهد القرني من قبل أفراد الأمن السياسي بتعز حين كان متوجه للمشاركة في مهرجان بعدن مدعين بأن اعتقاله جاء بأوامر من قبل سلطات عليا ولكن من الواضح أنها حركة سياسية كرد فعل لمواقف القرني ضد الفساد في الدولة. و في 6 أبريل و عند قيام المدنيين بالتظاهر تضامناً معه تعرضوا للضرب كما تعرض الصحفيين لمضايقات عند تغطيتهم للخبر.
وأشارت إلى أنة قام وزير الإعلام بإصدار قرار بإلغاء ترخيص الصحيفة المستقلة الأسبوعية( الوسط ) زاعماً بأنها تهدد الوحدة الوطنية وتقوم بنشر الدعايات و إيذاء وتعطيل مصالح الدولة وقد جاء هذا بعد حجب جريدة الصباح للسبب ذاته.
ودعا المدير التنفيذي لمنظمة المادة 19 اجنس كالامارد معلقا على الحالة التي آلت إليها اليمن في الآونة الأخيرة, الحكومة اليمنية لعوده إلى التزاماتها والالتزام بجميع المعايير التي أخذتها على عاتقها وفقاً لجدول أعمالها الإصلاحية .
وأوضحت المنظمة أن اليمن صادقت على الميثاق الدولي للحقوق المدنية و السياسية فإنها ملزمة قانوناً باحترام حقوق مواطنيها لممارسة حرية التعبير كما هو منصوص عليه في المادة (19)من الميثاق الدولي للحقوق المدنية و السياسية. و وفقاً لجدول أعمال الإصلاح الوطني للعام 2006 قامت اليمن بالمزيد من الالتزامات التي تكفل حرية التعبير وخلق بيئة من التعددية والتنوع الإعلامي و أصبحت مضرب المثل للأقاليم المجاورة.
الحوثي ينتقم من التجّار في مناطق سيطرته ويصدر قراراً كارثيا
