دانت مبادرة شاهد قيام مسلحين تابعين لجماعة الحوثي باقتحام السكن الطلابي الجامعي لأبناء محافظة مأرب بمنطقة دارس في العاصمة صنعاء, واختطاف خمسة طلاب هم :

 فراس سعيد بن علي السيفي

 عمير البحري

 حمدان محمد ناصر

 عبد الرحمن ناجي حسن

 وصالح بن عبدالعزيز

 وايداعهم بسجون الجماعة بطريقة تعسفية خارجة عن القانون.

واعتبرت ( شاهد ) - وهي مبادرة شبابية تهتم بالقضايا الحقوقية والإنسانية ومكافحة الفساد ـ

وفي بيان لها مساء امس قيام مسلحي الحوثي باستهداف طلاب محافظة مأرب الدارسين بالجامعات الحكومية والخاصة في العاصمة صنعاء تصعيد خطير له تداعياته السلبية على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية,كون ذلك الأمرسيضع البلد في مواجهة ردود أفعال غير محمودة العواقب والرد بالمثل والاستهداف بالهوية والجغرافيا,خصوصا إذا استمرت جماعة الحوثي في تعنتها واحجمت عن الاعتذار عن مثل تلك التصرفات الطائشة .

وطالبت مبادرة شاهد في بيانها جماعة الحوثي عدم الزج بالجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية في الصراعات الحالية وعدم اقحام الطلاب والأكاديميين في تلك الخلافات لما له من آثار سلبية على الأجيال والمستقبل المنشود. وكانت مبادرة شاهد قد اتهمت جماعة الحوثي في فبراير الماضي بفرض حصار خانق على محافظة مأرب من جهتي الشمال والغرب ومضايقة مسلحيها لأبناء المحافظة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية مما تسبب في حدوث خسائر اقتصادية ووضع إنساني غير طبيعي في مختلف المجالات.

وكشفت شاهد في بيان سابق لها عن تعرض أبناء محافظة مأرب لاستفزازات وتعسفات وأنهم يخضعون لتفتيش دقيق غير قانوني من قبل مسلحي جماعة الحوثي سواء في المطارات أو في نقاط التفتيش بين المحافظات أو داخل العاصمة صنعاء مع وضع قائمة طويلة بأسماء مطلوبين للجماعة, وأشار البيان إلى أن تلك الإجراءات التي تستهدف كل من تشير هويته الشخصية إلى أنه من مديريات مأرب أثرت على سفر المغتربين والمرضى وبعض رجال الأعمال من المحافظة إلى الخارج , بالإضافة إلى التأثير على تنقلات المواطنين بين المحافظات وخصوصا المزارعين الذين لجأوا إلى استئجار سيارات لجلب البذور أو نقل المنتجات الزراعية لتسويقها بتكاليف مادية مضاعفة, كما يضطر الكثير منهم إلى التخفي والتنكر خشية تعرضهم للاعتقال أو الاختطاف بحسب العديد من الإفادات التي استلمتها المبادرة.

 ودعا بيان شاهد جماعة الحوثي إلى احترام حقوق الإنسان ووقف تلك التسعفات والممارسات الخارجه عن القانون والتوقف عن محاصرة جغرافيا آهلة بالسكان أو فرض قيود على تنقلات مواطنيها و استهدافهم بالهوية كونها أعمال لا تقرها الشريعة الإسلامية ومحرمة في القوانين الدولية وتقع ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم. وناشد البيان المنظمات الانسانية الدولية والمحلية وكافة الجهات المهتمة بحقوق الإنسان إلى العمل من أجل وضع حد لتلك الانتهاكات والحيلولة دون تفاقم الوضع الانساني .