أعلن اليوم حزب المؤتمر الشعبي العام موقفا متناقضا مع الإجماع الدولي والعربي والمحلي الذي يقف خلف شرعية الرئيس هادي , إضافة إلى دول الخليج المشرفة على المبادرة الخليجية , وهو موقف يضع الكثير من التساؤلات حول نية الجزب إلى أين سيقود البلد في ظل الوقوف وراء رغبات رئيس حزب المؤتمر .

حيث أبدى المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه اليومخ رفضهما للقرارات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن إقالة محافظي محافظة لحج وأبين والسفير اليمني في دولة الامارات العربية المتحدة.

وأضاف في بيان صادر عنه " إن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه قد أكدا مراراً وتكراراً أن شرعية عبدربه منصور هادي قد انتهت بتقديم استقالته الامر الذي يُفقده الشرعية الدستورية في اصدار قرارات سيادية كما أنه قد ارتكب اخطاء فادحة في حق الشعب اليمني وذلك باستدعائه التدخل الخارجي العسكري الذي ينتهك سيادة البلاد ويزهق الارواح ويدمر الممتلكات ويصيب الوحدة الوطنية بإضرار جسيمة.

وفي إتهام مباشر للرئيس هادي قال المؤتمر " لقد حرض عبدربه منصور هادي المجتمع الدولي والاقليمي على انتهاك السيادة الوطنية والاضرار بالمصالح العليا للوطن . مؤكداً تبعيته وارتهانه للقرار الخارجي وذلك وحده ايضاً يفقده شرعية الاستمرار كرئيس ويمنعه من اتخاذ اية قرارات في كافة مفاصل الدولة.

وقال " أن الشرعية اليوم هي للشعب اليمني والشعب اليمني هو من سيقرر كيف يدير شئونه في ظروف الحرب التي يشنها البعض من العرب على ارضه منتهكين بذلك القوانين والمواثيق الدولية والانسانية.

كما أكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه على موقفهم الداعي لرفض العدوان ويدعون المجتمع الدولي للتدخل لوقف الضربات الجوية وتهيئة الاجواء المناسبة لاستكمال الحوار الوطني في أي دولة محايدة.