ضمن سلسلة المحاضرات والندوات والحلقات النقاشية حول مختلف القضايا والتي ينظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل ( منارات ) نظمت عصر أمس الثلاثاء محاضرة قيمة للقاضي يحيى محمد الماوري عضو المحكمة العليا عن استقلال القضاء في التشريعات اليمنية في ضوء المبادئ الدولية حيث استعرض القاضي الماوري المبادئ التشريعية لاستقلال القضاء التي تضمنتها التشريعات اليمنية ومقارنتها بالمبادئ الدولية لاستقلال القضاء.

وتساءل القاضي الماوري لماذا الجهل أو التجهيل بأهمية القضاء وخطورة دورة ولماذا تراجع حماس الشعوب لدعم استقلال القضاء وازداد القبول بتضييق الحريات والتسليم للإجراءات التعسفية.

وتناول الماوري بعض مظاهر قصور الأداء القضائي والتي من أهمها التطويل في القضايا عبر تأجيلها وتكرار جلساتها لغير أسباب قانونية مما يولد الشعور بالظلم ويهز الثقة بالقضاء ومنها أيضا عدم الاكتراث بالشكاوى وإظهار عدم الثقة بالشاكين وعدم الاهتمام بتأهيل الكادر القضائي والتعسف في استعمال السلطة والذي يعد من اخطر مظاهر القصور والاختلال في الإدارة القضائية لما يتصل بهذه الإدارة من مهام وواجبات تتعلق بحقوق المواطن وحرياته وتأثيرها من ناحية أخرى على الجوانب الأمنية والاقتصادية وعلى السلام الاجتماعي.

أما التدخل في شؤون القضاء فقد أوضح القاضي الماوري أن هناك تدخلات كبيرة من بعض المشايخ والمسئولين والوجهاء وذوي النفوذ وكذلك تدخل الإدارة القضائية التي تتحكم في حقوق القاضي وشئونه الوظيفية وأيضا تدخل الصحافة الرسمية والحزبية التي تقوم بدور مؤثر حسب قوله في إضعاف هيبة القضاء

وحول متطلبات تحقيق استقلال القضاء أشار القاضي الماوري إلى أهم تلك المتطلبات ومنها وضوح الرؤية السليمة لماهية استقلال القضاء لدى أجهزة الدولة ومسئوليها وتوفر نصوص عامة وملزمة يستند عليها القاضي في الفصل في القضايا وتوفير الحماية الدستورية والجزائية والشعبية وعدد من الضمانات التي تكفل استقلال القضاء

كما أشار القاضي الماوري إلى أن هناك مشروع مطروح يتم بموجبه تعيين القضاة من قبل مجلس النواب وهذا حسب رأيه أمر خطير لأن معناه تسليم القضاء لمجلس النواب

واشتكى الماوري من تدخل السلطة التنفيذية في القضاء لأن وزير العدل يشغل منصبا في السلطة التنفيذية واحد أعضائها ويحق له تعيين القضاة ونقلهم إلى أماكن أخرى أو استبدالهم

كما طالب الماوري بحماية شعبية للقضاء لأن الشعب الذي لا يحمي سلطته القضائية لا يمكن أن يحمي حقوقه مستدلا بذلك بما حصل في باكستان من إعادة القضاة إلى مناصبهم بقوة الشعب بعد أن عزلهم رئيس الجمهورية

وفي مداخلات الحاضرين لهذه المحاضرة طالب القاضي احمد الخطابي عضو المحكمة العليا السلطتين التنفيذية والتشريعية برفع أيديهم عن السلطة القضائية فيما تساءل المهندس حاتم أبو حاتم لماذا لا يتم السماح للقضاة بالانتماء السياسي وأين هو نادي القضاة الذي يحمي حقوقهم ويدافع عنهم

أما عبد الإله أبو غانم فقد أشار إلى أن المحاكم اليوم لا تستطيع الفصل في جميع القضايا لكثرتها ولذلك يلجأ الناس إلى العرف القبلي لأنه يساوي بين الخصوم في المجلس ويختصر لهم الوقت في الجلسات.