قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين حسن باعوم، وعلي هيثم الغريب، ويحيى الشعبي أن الأمن السياسي رفض اليوم السماح لهم بزيارتهم ، بناء على ما قررت المحكمة الجزئية يوم أمس .

واعتبرت هيئة الدفاع منعهم مخالفة صريحة لقرار المحكمة وتفويت أهم حقوق الدفاع وإخلالا لمبادئ المحاكمة العادلة، ويخل باحترام وهيبة القضاء.

وتساءلت هيئة الدفاع من السلطة المختصة والمعنية بإنفاذ القانون وقرارات المحكمة هل المحكمة تعمل لدى الأجهزة الأمنية أم الأجهزة الأمنية تحت سلطة المحكمة.

وناشد المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان ،التدخل لدى الحكومة اليمنية لحماية المعتقلين باعتبارهم خارج حماية القانون، ومعرض حياتهم للخطر المحدق، بناءً على فتوى من نيابة أمن الدولة بمقتلهم باعتبارهم خارجين عن الجماعة كما ورد على لسان رئيس النيابة الجزائية المتخصصة (من أتاكم وأمركم على يد رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فقتلوه)، وهو أمراً قد يكون مقراً على مستوى عالي القرار وليس لدى النيابة فقط.

هذا وقد قادة الحراك في المحافظات الجنوبية بنقلهم من سجن الأمن السياسي إلى السجن المركزي وقال يحي غالب الشعيبي احمد المتهمين:' نريد نقلنا من سجن الأمن السياسي إلى السجن المركزي وبعد ذلك حاكمنا بالقانون وأحكم علينا حتى ولو بالإعدام

وفي جلسة المحاكمة التي بدأت صباح اليوم في المحكمة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة" قال علي هيثم الغريب أننا مشتاقون لمثل هذه المحاكمة ونحن نطالب بنقلنا إلى السجن المركزي لكي تكون عندنا نفسية حقيقية لها. ورفض حسن باعوم الاعتراف بالمحاكمة التي ترأسها القاضي محسن علوان التي عقدت وسط حشد كبير من قادة الحزب الاشتراكي واللقاء المشترك واعلاميين ومحامين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

ممثل المدعي العام وجه التهمة الى الثلاثة الذين مثلوا اليوم امام المحكمة وهم"حسن باعوم ويحي غالب وعلي هيثم الغريب" برفع شعارات وترديد هتافات واثارة الفتنة بين ابناء الوطن الواحد و بث اخبار وإشاعات بهدف تعكير السلم والأمن العام بمختلف الوسائل منها حشد الناس في الأماكن والطرقات العامة هتافات ، ماترتب عليها قتل وإصابة عدد من المواطنين ورجال السلطات العامة ونهب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر.

وقال ممثل المدعي العام سعيد العاقل :' أن فكرة التصالح والتسامح بدأت من جمعية ردفان الخيرية كرد فعل على نبش قبور ضحايا 13 يناير 1986م بمقبرة معسكر طارق وكانت السبب في مهرجان الحراك وطرح ممثل المدعي العام سعيد العاقل أدلة إثبات تمثلت بتسجيلات صوتية للمتهمين في المهرجانات التي تمت مؤخراً في المحافظات الجنوبية وكذلك كتابات ومقالات صحافية تحرض على الانفصال وشعارات كان يرددها المتهمين في المهرجانات مثل ' بالروح بالدم نفديك ياجنوب ، لا دحابشة بعد اليوم.

وطالب العاقل بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانوناًُ على المتهمين.

هيئة الدفاع والمكونة من أكثر من عشرين محامياً طالبت بالالتقاء بموكليهم وتصوير ملف القضية وهو ما وافقت عليه المحكمة واعتبرت هيئة الدفاع تلك المحاكمة انها محاكمة سياسية. من جهته طالب المحامي محمد السقاف بمثول رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح أمام المحكمة معللا طلبه ' بأن الأشخاص المطلوبين الذين يفترض أن يكونوا هنا هو رئيس الجمهورية لأنه هو الذي أشعل الحرب وما هذا الخطاب إلا نتاج لحرب عام 1994م.

 القاضي محسن علوان رئيس المحكمة قرر رفع الجلسة على أن تستأنف الاثنين المقبل وذلك لتمكين هيئة الدفاع من تقديم دفوعهم.