كشفت دارسة حديثة أن اليمن شهدت أزمة حادة في توافر الحبوب منذ أواخر 2007 وبداية العام 2008 وذلك بسبب الارتفاع الجنوني في أسعارها، وبهذا بدأ أول أركان الأمن الغذائي بالاهتزاز بشكل مخيف، مما جعل اليمن في قائمة الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهذا جعل اليمن يتراجع في قائمة التنمية البشرية لعام 2007 إلى الدرجة 153 من إجمالي 177.

ووفقاً للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في صنعاء فإن 15.7 % من سكان اليمن يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم ونحو 45.2 % من السكان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم.

وذكرت أن احتياج اليمن من الحبوب سنوياً يصل إلى ثلاثة ملايين طن لا ينتج اليمن غير 9 % من هذه الكمية المطلوبة، وعليه فإن الفجوة الغذائية تزداد يوماً بعد يوم، وذك بارتفاع عدد السكان في اليمن بواقع 3.02 % سنوياً، وهذا النمو يعتبر من المعدلات الكبيرة في العالم.. وقالت أن ارتفاع السلع الغذائية والرئيسية زاد من العبء على كاهل الأسرة اليمنية وخاصة الأسر الفقيرة.

وفي أحدث تقرير عن الفقر في اليمن فقد بلغت نسبة الفقر في الريف 40.1 %، وهذا يعني كما يقول البنك الدولي في أحدث تقاريره أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية سيضم 6 % من سكان اليمن إلى قائمة الفقراء، وبحسب تلك النتائج فقد وصل فقر الغذاء في الريف إلى 15.5 %، غير أن هذه المؤشرات قد لا تعكس الحالة الحقيقية للأسرة اليمنية.

وأكدت الدراسة أن القمح الأميركي ارتفع من 180 دولاراً للطن إلى 600 دولار للطن في 2008 وبزيادة 333 % وبنفس النسبة بالنسبة لبقية المواد الغذائية الأساسية كالأرز والزيوت النباتية والتي ارتفعت بنسبة 236 %.

جمعية حماية المستهلك ترى أن الارتفاعات السعرية والأزمة الغذائية في اليمن ناتجة عن عدة عوامل، أهمها غياب سياسة حكومية كان يفترض أن تعمل على دعم المزارع اليمني، وتوجه المزارعين اليمنيين إلى محصول نقدي وحيد هو القات، والذي تعاظمت المساحة المزروعة به على مستوى البلاد، وانجرار اليمنيين منذ أكثر من ثلاثين عاماً إلى الغذاء الرخيص.

وتدعو الجمعية إلى إعادة النظر في البنية الهيكلية والمؤسسية لوزارة الصناعة بما يمكنها من لجم ارتفاع الأسعار وتطبيق قرار الإشهار وتشديد الرقابة على السوق، وتفعيل دور مجلس الغذاء بما يحقق الأهداف التي وجد من أجلها، وفي المجال الاقتصادي طالبت برفع سقف الأجور والمرتبات وإلغاء الرسوم الجمركية والضرائب على السلع الأساسية وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية وتخصيص مبالغ ضمن ميزانية الدولة لدعم السلع الأساسية، بالإضافة إلى إنهاء حالة الاحتكار القائمة، والتي وضعت سلة السلع الغذائية الأساسية وفي مقدمتها القمح والدقيق تحت تصرف ستة من كبار المستوردين.