حكم قضائي لصالح يمن سبيس تمانع في تنفيذه المؤسسة والنائب العام يطالب بفتح التحقيق مع الزلب لعرقلته تنفيذ أحكام القضاء

الثلاثاء 01 يوليو-تموز 2008 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 5585
مازالت قضية الخلاف الناشب بين المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون اليمني وشركة يمن سبيس للإعلان والإنتاج التلفزيوني منظوره امام القضاء من ثلاث سنوات بعد تعنت المؤسسة ووزارة الاعلام في تنفيذ حكم القضاء , وتكشف وثائق الترافع بين الطرفين التي حصل موقع " مأرب برس " على ملف كامل للقضية مدى التلاعب والتساهل بقرارات القضاء من قبل المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون . القضية التي نشبت على أحقية البث الحصري للمساحة الإعلانية في الفضائية اليمنية والتي هي 15% من الوقت العام , حيث أعلن في وقت سابق على التنافس بين عدد من الشركات للتنافس على ذالك العرض حيث فازت شركة يمن سبيس للإعلان والإنتاج التلفزيوني بذالك العرض , وبعد تسعة أشهر من العمل تلقت الشركة إشعارا بوقف التعامل معها , ذالك ألأمر مثل صدمة للشركة وللعاملين فيها , خاصة أن ذالك الإيقاف لم يعتمد على أي مبرر أو مسوغ قانوني . وهو ألأمر الذي رفضته الشركة جملاه وتفصيلا , ولجأت إلى القضاء و حسب الوثائق التي حصل عليها موقع مأرب برس، تطالب شركة يمن سبيس 25 مليون ريال حق ثابت لها خلافا لخسائرها التي تكبدتها خلال السنوات الثلاث الماضية , وقد صدر حكم شرعي خلال الفترة الماضي قضى بأحقية الشركة في تلك المساحة الإعلانية ومنحها 50% من تلك المساحة ولمدة ثلاثين شهرا قادمة وهي الفترة المتبقية للشركة . وقد جرى خلال الفترة الماضية تهرب من المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون أقتضى توجيه مذكرة صادرة عن مكتب النائب العام إلى رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة تطالب بمباشرة التحقيق مع القائمين على المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون لعرقلتهم ورفضهم تنفيذ أحكام القضاء , وطالبت أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . وقد تطورت القضية في فترات سابقة اقتضت تدخل شخصيات عليا في الدولة على رأسها رئيس الوزراء على محمد مجور حيث شخصيا في وقت سابق بمطالبة وزير الإعلام بتنفيذ حكم المحكمة التجارية الابتدائية الذي رفض وساطة من رئاسة الوزراء وقال انه يريد القضاء وقال الديملي مدير الشركة ان الوزير اللوزي اقسم ايماناً مغلظة انه في حال صدور حكم على المؤسسة فأنه سينفذه او يستقيل من منصبه وهو مالم يفعله أي من الخيارين , جاء هذا بعد قيام وزرة الإعلام بتقديم ضمانتها على المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون , عبر ضمانة مالية وتقديم شيك مقبول الدفع بملغ وقدرة " 32,978,392" ريال .

كما وجهت الشركة شكوى إلى رئيس الجمهورية تطالبه شخصيا بإلزام وزارة الإعلام تنفيذ القضاء ووصفت المذكرة التي حصلت مارب برس على نسخة منها " أن ما يجري " يعكس هول الفاجعة التي تعاني منها البلاد والمستثمرين , وقالت الرسالة " لقد وصلنا إلى حكم قضائي بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعاناة والظلم لنجد أنفسنا في بحر من الضياع وفقدان الثقة .