اللقاء المشترك ينتقد الاستمرار في انتهاج السياسات الإقصائية القائمة على إدارة البلاد بالأزمات
الأربعاء 02 يوليو-تموز 2008 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - صنعاء
عدد القراءات 7757
عبر المجلس الأعلى للقاء المشترك عن استنكاره الشديد لتكريس السلطة وحزبها الحاكم لنزعة التفرد والاستملاك لحاضر ومستقبل البلاد، من خلال احتكار التعاطي "اللامشروع مع القضايا الوطنية المصيرية، بقدر مهول من الاستخفاف واللامبالاة، وبعيداً عن أفراد الشعب وقواه السياسية ذوي المصلحة الحقيقية في الشراكة الوطنية، وممارسة حقهم المشروع في تقرير م
صير حاضرهم ومستقبلهم، ولاسيما في ظل الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد .. مشيرا إلى تفرد الحاكم بالتعديلات على قانون الانتخابات، الذي شل دور وفاعلية المؤسسة التشريعية (مجلس النواب) والتفرد مجدداً بإنزال التعديلات الدستورية التي أقدم عليها الحاكم منفرداً وقدمها خلال الأيام المنصرمة إلى مجلس الشورى.
وحمّل المجلس - في بلاغ صحفي صادر عن اجتماعه الإستثنائي مساء الإثنين - السلطة وحزبها المسوؤلية الكاملة عن التبعات والتداعيات التي وصفها بالكارثية الناجمة عن هذه السياسات الفاشلة والإصرار غير المبرر على المضي حتى النهاية في ذات الطريق المسدود.
و أقر المجلس الأعلى للمشترك في اجتماعه إعادة صياغة وثيقة الدعوة للتشاور الوطني، وفقاً للتوصيات والملاحظات الإثرائية الصادرة عن اللقاء الموسع.
كما حذر المجلس الأعلى للقاء المشترك "السلطة والحزب الحاكم" من المخاطر الكارثية المترتبة عن الاستمرار في انتهاج السياسات الإقصائية القائمة على إدارة البلاد بالأزمات .. مؤكدا أن هذه السياسات أثبت فشلها مرارا ًوتكراراً، ولم تفض إلا إلى المزيد من الأزمات والتعقيدات المركبة، في مظاهر الأمة الوطنية ومساراتها المتفاقمة.
كما أقر المجلس القوام العددي لقوائم لجان التواصل المركزية والمحلية المناط بها إجراء عملية التشاور الوطني مع القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والأطراف والشخصيات المستهدفة على مستوى المركز وفي مختلف محافظات الجمهورية.
وحث فروع المشترك في بقية المحافظات على إرسال أسماء ممثليها في لجان التواصل المحلية خلال الأيام الثلاث القادمة.
وفي ذات السياق أقر المجلس الأعلى للمشترك الاتجاهات العامة لخطة العمل التنفيذية بآلياتها وتفاصيلها العملية الكفيلة بإنجاز أهداف التشاور الوطني، الذي دعا إليه المشترك وكلف لجنة خاصة بإعدادها خلال أسبوع من تاريخه.
وعبر المجلس الأعلى للقاء المشترك عن استنكاره "لحملة الزيف والتضليل والتسريبات الإعلامية الرسمية غير المسؤولة" تجاه المشترك.
وقال: إنها تأتي في إطار المحاولات البائسة لتشويه المواقف المبدئية للمشترك من قضية الحوار الوطني التي يتعاطى معها المشترك بحرص شديد، ويعمل على الانتصار لها كضرورة قصوى لإعادة الاعتبار لقيم الحوار والالتزام بالأسس المبدئية التي يقوم عليها، وبالنتائج التي يفضي إليها انطلاقاً من إيمانه بجدوى الحوار كقيمة حضارية وسياسية لاغنى عنها بين شركاء الحياة السياسية، لفتح الطريق أمام إصلاحات حقيقية تشكل مدخلا للتحول الديمقراطي والتغيير الشامل على كافة المسارات المأزومة في البلاد.
وأشاد المجلس الأعلى بالمواقف التي وصفها بالمبدئية والوطنية المسؤولة لأعضاء الكتلة البرلمانية للمشترك في تصديهم الحازم للمحاولات المتكررة للسلطة وحزبها، الرامية إلى مصادرة الهامش الديمقراطي، وتقويض الأسس الدستورية للنظام السياسي ممثلة بالتعددية السياسية والحزبية، ومبدأ الشراكة الوطنية, وفي رفضهم للإجراءات الاقصائية ومحاولة التفرد بالتعديلات الجزئية المبسترة على قانون الانتخابات من طرف واحد خارج إطار التوافق الوطني وبعيداً عن أطراف الحياة السياسية المعنية بالانتخابات والعملية الديمقراطية، والممانعة غير المبررة للإصلاحات الانتخابية الشاملة للبيئة التشريعية والسياسية، الضامنة للمنافسة الانتخابية المتكافئة، وفقاً للاتفاقيات الثنائية الملزمة للسلطة وحزبها كمطلب الحد الأدنى لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة وفي موعدها المحدد قانوناً، حسب البيان.
مأرب برس تنشر نص البلاغ الصحفي
عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية اجتماعاً استثنائياً يوم أمس الاثنين 30/6/2008م كرس للوقوف أمام النتائج والتوصيات التي تمخض عنها اللقاء الموسع لقيادات أحزاب اللقاء المشترك خلال الأسبوع المنصرم، وفي المقدمة منها دراسة الآليات والوسائل والاجراءات التنفيذية لتفعيل دعوة المشترك للتشاور الوطني بما يضمن إنجاح مقومات حوار وطني واسع جاد ومثمر يفضي إلى معالجات وطنية شاملة لمختلف مظاهر الأزمة الوطنية بمساراتها المتفاقمة التي أنتجتها السياسات العقيمة والفاشلة للسلطة على مختلف المستويات.
وفي مستهل الاجتماع وقف المجلس الأعلى للمشترك أمام تفاصيل ما تعرض له عضو المجلس الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني يحيى منصور أبو أصبوع من تهديد لحياته وتحريض صريح بالقتل كما جاء في المنشور المشبوه الذي تم توزيعه على نطاق واسع في الخامس عشر من الشهر الجاري في مديرية جبلة وخارجها في محافظة إب.
وفي هذا الصدد أعرب المجلس الأعلى عن إدانته لهذا الأسلوب الترهيبي غير المشروع في التعاطي مع قيادات ونشطاء الحياة السياسية، وعبر المجلس في ذات الوقت عن استهجانه الشديد لما تضمنه المنشور من مفردات التخوين والتكفير، ومن بذاءات طافحة بمشاعر الحقد والكراهية والاستئصال للرأي الآخر، تنم عن حالة مفرطة بالبؤس القيمي والأخلاقي للجبهة المتورطة في هذه الممارسات الإقصائية الخطيرة.
وحمل المشترك السلطة وأجهزتها القضائية والأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة الناشط السياسي والقيادي المعارض يحيى منصور أبو أصبع، وطالبها بالقيام بمهامها والتزاماتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وكشف الجهات التي تقف وراء هذه الممارسات غير المسؤولة، وإخضاع المتورطين فيها للمساءلة القانونية.
وفيما يتعلق بالنتائج والتوصيات التي خلص إليها اللقاء الموسع لقيادات المشترك، أقر المجلس إعادة صياغة وثيقة الدعوة للتشاور الوطني، وفقاً للتوصيات والملاحظات الإثرائية الصادرة عن اللقاء الموسع.
كما وقف المجلس أمام قوائم أسماء لجان التواصل المركزية والمحلية المناط بها إجراء عملية التشاور الوطني مع القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والأطراف والشخصيات المستهدفة على مستوى المركز وفي مختلف محافظات الجمهورية, وأقر قوامها العددي، وحث فروع المشترك في بقية المحافظات على إرسال أسماء ممثليها في لجان التواصل المحلية خلال الأيام الثلاث القادمة.
وفي ذات السياق أقر المجلس الأعلى للمشترك الاتجاهات العامة لخطة العمل التنفيذية بآلياتها وتفاصيلها العملية الكفيلة بإنجاز أهداف التشاور الوطني، الذي دعا إليه المشترك وكلف لجنة خاصة بإعدادها خلال أسبوع من تاريخه.
وفي سياق متصل أعرب المجلس الأعلى عن استنكاره لحملة الزيف والتضليل والتسريبات الإعلامية الرسمية غير المسؤولة في إطار المحاولات البائسة لتشويه المواقف المبدئية للمشترك من قضية الحوار الوطني التي يتعاطى معها المشترك بحرص شديد، ويعمل على الانتصار لها كضرورة قصوى لإعادة الاعتبار لقيم الحوار والالتزام بالأسس المبدئية التي يقوم عليها، وبالنتائج التي يفضي إليها انطلاقاً من إيمانه بجدوى الحوار كقيمة حضارية وسياسية لاغنى عنها بين شركاء الحياة السياسية، لفتح الطريق أمام إصلاحات حقيقية تشكل مدخلا للتحول الديمقراطي والتغيير الشامل على كافة المسارات المأزومة في البلاد.
وعند تقييمه لمواقف الكتلة البرلمانية للمشترك أشاد المجلس الأعلى بالمواقف المبدئية والوطنية المسؤولة لأعضاء الكتلة البرلمانية للمشترك في تصديهم الحازم للمحاولات المتكررة للسلطة وحزبها، الرامية إلى مصادرة الهامش الديمقراطي، وتقويض الأسس الدستورية للنظام السياسي ممثلة بالتعددية السياسية والحزبية، ومبدأ الشراكة الوطنية, وفي رفضهم للاجراءات الإقصائية ومحاولة التفرد بالتعديلات الجزئية المبسترة على قانون الانتخابات من طرف واحد خارج إطار التوافق الوطني وبعيداً عن أطراف الحياة السياسية المعنية بالانتخابات والعملية الديمقراطية، والممانعة غير المبررة للإصلاحات الانتخابية الشاملة للبيئة التشريعية والسياسية، الضامنة للمنافسة الانتخابية المتكافئة، وفقاً للاتفاقيات الثنائية الملزمة للسلطة وحزبها كمطلب الحد الأدنى لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة وفي موعدها المحدد قانوناً.
وفي ذات الوقت عبر المجلس الأعلى عن أسفه للمحاولات المحمومة لإقحام مجلس النواب في أتون الأزمة السياسية القائمة, ليغدو جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل، وليس أكثر من وسيلة بيد الحزب الحاكم لتمرير المخالفات الدستورية السافرة، في محاولة بائسة لتجيير دوره الوطني إلى مجرد ورقة سياسية في خدمة المصالح الحزبية الضيقة غير المشروعة للحزب الحاكم، بعيداً عن وظيفته الأساسية كمؤسسة تشريعية وطنية، تمثل مصالح الشعب كله بمختلف تكويناته السياسية والاجتماعية، مناطة بها حماية الأسس والمبادئ الدستورية للنظام السياسي القائم على الشراكة الوطنية والتعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة.
وعبر المجلس عن استنكاره الشديد لتكريس السلطة وحزبها الحاكم لنزعة التفرد والاستملاك لحاضر ومستقبل البلاد، من خلال احتكار التعاطي اللامشروع مع القضايا الوطنية المصيرية، بقدر مهول من الاستخفاف واللامبالاة، وبعيداً عن أفراد الشعب وقواه السياسية ذوي المصلحة الحقيقية في الشراكة الوطنية، وممارسة حقهم المشروع في تقرير مصير حاضرهم ومستقبلهم، ولاسيما في ظل الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد والتي تزيدها الإجراءات الإقصائية والسياسات الخاطئة خارج الدستور والقانون تفاقماً واشتعالاً، كما هو الحال فيما يتعلق بتفرد الحاكم بالتعديلات على قانون الانتخابات، الذي شل دور وفاعلية المؤسسة التشريعية (مجلس النواب) والتفرد مجدداً بإنزال التعديلات الدستورية التي أقدم عليها الحاكم منفرداً وقدمها خلال الأيام المنصرمة إلى مجلس الشورى.
وفي هذا الصدد حذر المجلس الأعلى السلطة والحزب الحاكم من المخاطر الكارثية المترتبة عن الاستمرار في انتهاج هذه السياسات الإقصائية الخاطئة، القائمة على إدارة البلاد بالأزمات، والتي ثبت فشلها مرارا ًوتكراراً، ولم تفض إلا إلى المزيد من الأزمات والتعقيدات المركبة، في مظاهر الأمة الوطنية ومساراتها المتفاقمة، والتي دفعت بالشعب والوطن إلى حافة الانهيار.
وحمّل المجلس الأعلى السلطة وحزبها المسوؤلية الكاملة عن التبعات والتداعيات الكارثية الناجمة عن هذه السياسات الفاشلة والإصرار غير المبرر على المضي حتى النهاية في ذات الطريق المسدود.
صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك
صنعاء- الثلاثاء 1/7/2008م
3 استراتيجيات تساعدك في تحسين وضعك المالي بعام 2024
