أقرت اللجنة الخاصة بالأمن والسلامة بوزارة الداخلية وقف استيراد اسطوانات الغاز لمدة ستة أشهر حتى تتمكن اللجنة من تقييم الوضع الحالي للاسطوانات الموجودة في السوق واستبعاد التالف منها التي بلغت أكثر من أربعة مليون أسطوانة غاز تالفة ومتداولة في عموم المحافظات -في اجتماعها السبت الماضي.

 وتبلغ عدد الأسطوانات الموجودة في اليمن خمسة عشر مليون أسطوانة لأكثر من (22) نوعاً تم استيرادها بأسماء أدوات منزلية من قبل تجار معينين ولم تخضع للفحص اللازم للمواصفات المحددة والمعمول بها محلياً وعالمياً.

 ويأتي هذا الإجراء بعدما كشف تقرير رسمي قدمته الشركة اليمنية للغاز للجنة الخاصة بالأمن والسلامة، خصوصاً بعد تزايد حوادث انفجار أسطوانات الغاز في العديد من المحافظات.

 وأنذرت اللجنة برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء الركن صالح الزوعري أصحاب محطات ومعارض بيع الغاز بضرورة تلافي السلبيات التي تم اكتشافها في المحطات والمعارض وتوفير النواقص المطلوبة خلال مدة أقصاها شهر.

 وأبانت اللجنة الخاصة بالأمن والسلامة عن نتائج النزول الميداني لمحطات ومعارض الغاز في الأمانة من أبرزها عدم وجود أجهزة كشف التسرب في المحافظات وعدم توفر أنظمة إطفاء الحرائق في بعض المحطات إضافة إلى عدم الالتزام بتوفير الإرشادات الأمنية اللازمة وجهل العاملين بإجراءات الأمن والسلامة.

 وكشفت اللجنة عن حصول أحد التجار على أربعة عشر تصريحاً بأسماء مختلفة لعلامات تجارية رغم أن المنتج واحد وهي أسطوانات غاز صينية الصنع، أدى إلى احتكار عملية الاستيراد لهذا النوع من الأسطوانات وقيام التاجر خلالها بإدخال أسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات الأمر الذي حدا بلجنة السلامة إلى الدعوة لتوجيه مذكرة لوزارة الصناعة لإحالته إلى الأجهزة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

 وذكرت تقارير للدفاع المدني أن من بين أسباب تزيد انفجار أسطوانات الغاز عدم التخلص من الأسطوانات التي لم تعد صالحة للاستعمال وإعادة تداولها في المحطات بدلاً من إتلافها وبيعها للمواطنين وهي أكثر عرضة للانفجار.

*الأهالي