كشفت دراسة يمنية حديثة، عن تعرض العاملات في مجال الإعلام للانتهاكات في وقت الحرب، والتمييز في وقت السلم.

 وأكدت الدراسة التي أعدها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ونشرها اليوم الإثنين: “بأن العاملات في الإعلام من النساء ، يشكلن نسبة 20 % من إجمالي العاملين في وسائل الإعلام اليمنية، منهن 11% من أعضاء نقابة الصحفيين فقط”.

 وبينت الدراسة، أن “170 صحفية يمنية يمتلكن بطاقة عضوية في نقابة الصحفيين اليمنيين، مقابل 1500 من الصحفيين الذكور”.

وحملت الدراسة عنوان: “الإعلاميات اليمنيات تحديات في السلم والحرب”، وأشارت إلى تعرض الإعلاميات اليمنيات لانتهاكات متعددة في زمن الحرب، تنوعت ما بين القتل، والضرب والتهديد والفصل التعسفي، وقطع المرتبات، و الحرمان من الوظائف.

ولفتت الدراسة، إلى أن العاملات في الإعلام، كن عرضة للتمييز خلال فترة ما قبل الحرب.

وركزت الدراسة على أشكال التمييز الذي تعاني منه الصحفيات، ومن أبرزها: “إستحواذ الرجال على المناصب القيادية في المؤسسات الإعلامية، وضعف الرواتب الشهرية للنساء مقارنة بالرجال، وعدم التساوي في فرص التدريب وعدم مواءمة بيئة بعض المؤسسات الصحفية للصحفيات العاملات و تخصيص بعض المجالات المحددة التي تعمل فيها المرأة، كنوافذ المرأة و الحياة الاجتماعية”.

ويقدم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي نفسه، بأنه أول منظمة مجتمع مدني في اليمن، متخصصة في الدراسات والمسائل الإعلامية، المتعلقة بالمسائل الاقتصادية، وبأنه يسعى إلى نظام اقتصادي ناجح وشفاف، من خلال التوعية بالقضايا الاقتصادية، وتعزيز مستوى الشفافية، ومشاركة المواطنين في صنع القرار.