تدشن وزارة الكهرباء والطاقة غداً السبت أعمال الاختبارات التجريبية الأولية للأنظمة التقنية لمحطة التوليد بمشروع محطة مأرب الغازية.
وأوضح مدير عام محطة التوليد المهندس خالد راشد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية الاختبارات التجريبية التي ستستمر حتى منتصف شهر يناير2009م تهدف إلى التأكد من جاهزية تلك الأنظمة للعمل واكتشاف ومعالجة أي خلل أو مشاكل قد تظهر في مكوناتها.
وبين أن هذه العملية تشمل اختبارات تمرير الغاز من منشأة صافر إلى محطة التوليد وإجراء الفحوصات على أنبوب ونظام الغاز بالكامل للتأكد من جاهزيتها استعداداً لتنفيذ اختبارات التشغيل التجريبي للمحطة بشكل كلي.
وأضاف أنه عقب الانتهاء من الاختبارات الأولية وبعد التأكد من جاهزية خطوط النقل ومحطات التحويل سيتم البدء باختبارات التشغيل التجريبي للمحطة بشكل كلي.
وحسب تقرير مستوى الإنجاز لمشروع المرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية فقد بلغت نسبة الإنجاز في محطة التوليد الغازية وهي المكون الأول للمشروع وتنفذه شركة سيمنس الألمانية 96%.
وطبقا للتقرير فقد تم الانتهاء من معظم الأعمال الإنشائية والتقنية لمحطة التوليد التي من أهمها تركيب وتجهيز التوربينات الغازية الثلاثة التي تعد أهم مكوناتها، فضلاً عن استكمال كافة أعمال تمديد أنبوب الغاز من صافر إلى المحطة.
وتعول الحكومة على تشغيل المرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية بقدرة 341 ميجاوات الكثير في مواجهة الاختناقات الكهربائية التي تشهدها مختلف محافظات الجمهورية، وتقليص الفجوة القائمة بين حجم القدرة التوليدية للطاقة والطلب المتنامي عليها.
وفي هذا الصدد يقول وزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري أن دخول محطة مأرب إلى الخدمة وربطها بالشبكة الوطنية منتصف العام المقبل يمثل أولى لبنات تعزيز وتطوير توليد الطاقة الكهربائية في اليمن، وترجمة حقيقية لتوجهات وخطط الوزارة الخاصة بالاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.
وأضاف: ما ستوفره المرحلة الأولى من مشروع محطة مأرب الغازية البالغ تكلفتها 268 مليون دولار بتمويل مشترك من الحكومة اليمنية والصندوق العربي للتنمية، سيمثل عامل مهماً لتعزيز عملية التنمية الاقتصادية والاستثمارية.
وحسب مسؤولي وزارة الكهرباء والطاقة، فإن نسبة الإنجاز في المكون الثاني من مشروع المحطة الغازية والمتمثل في إنشاء خطوط النقل التي تنفذه شركة هيونداي الكورية قد بلغت 90%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المكون الثالث والأخير المتمثل في محطات التحويل التي تنفذها شركة بارسيان الإيرانية لم تتجاوز 26%.
ويؤكد المسؤولون أن هناك جهود متواصلة من قبل قيادة الوزارة لوضع حد حاسم لتأخر الشركة الإيرانية عن تنفيذ المكون الثالث بحسب الموعد الزمني المحدد والمتفق عليه بين الطرفين، وهو ما يمثل عائقا هاما أمام دخول المحطة مرحلة الخدمة الفعلية خلال النصف الأول من العام القادم.
وفيما توضح بيانات النشاط التوليدي للمؤسسة العامة للكهرباء أن حجم العجز القائم في الطاقة الكهربائية في إطار الشبكة الوطنية الموحدة، يتراوح بين 100ـ150 ميجاوات خلال ساعات الذروة.
ويؤكد المختصون في المؤسسة أن دخول المحطة إلى الخدمة الفعلية بقدرة 341 ميجاوات في مرحلتها الأولى سيحد من مستوى العجز في الشبكة الكهربائية الموحدة فضلاً عن تغطية أجزاء كبيرة من اليمن بالطاقة.
ويرى إقتصاديون ومتخصصون أن توليد الكهرباء بواسطة الغاز الطبيعي سيوفر الكثير من الأموال التي كانت تتكبدها الدولة مقابل شراء الطاقة من المحطات المستأجرة بما يقارب مليون و500 ألف دولار يومياً من اجل سد مستوى العجز الحاصل في الشبكة.
فضلاً عن انخفاض تكلفة التوليد التي تبلغ قرابة أربعة ريالات للكيلووات الواحد، مقارنة بنحو 40 ريالا للكيلووات المولد بواسطة وقود الديزل والمازوت في الوقت الذي لا يتجاوز متوسط سعر بيع الكيلووات من الكهرباء للمستهلك عن 12 ريالا وهو ما يكبد المؤسسة العامة للكهرباء مئات الملايين سنوياً.
وأضافوا أن توليد الكهرباء بالغاز سيؤدي أيضاً إلى تخفيف حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة لقطاع التوليد، ناهيك عن التخفيف من فاتورة الصيانة السنوية وإعادة تأهيل الكثير من وحدات التوليد العاملة بالوقود الأحفوري ، نظراً لانتهاء أعمارها الافتراضية منذ عدة سنوات.
وترجمة للتوجه الجاد للحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة لاستغلال وقود الغاز الطبيعي والرخيص لتوليد الكهرباء، باشرت وزارة الكهرباء والطاقة بالخطوات الأولى باتجاه تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية بقدرة 400 ميجاوات.
حيث تسلمت لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة الكهرباء والطاقة برئاسة المهندس عوض السقطري وزير الكهرباء الأحد المنصرم وثائق التأهيل من 18 شركة محلية وعربية وعالمية تتنافس على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.
و خلال ذلك قال وزير الكهرباء والطاقة: إن عملية التأهيل ستتم عبر الشركة الاستشارية الألمانية فيتشنر... مبيناً أن استلام الوثائق المالية من الشركات المؤهلة سيتم خلال نوفمبر القادم يليها عملية تحليل العروض بشكل كامل تمهيدا للإعلان عن الشركة الفائزة بالمشروع.
يشار إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة وفي إطار توجهات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي قد انتهت من إعداد الدراسة الفنية والبيئية ودراسة الجدوى الخاصة بمشروع محطة معبر الغازية بقدرة 400
ميجاوات.
كما يجري العمل على إعداد الدراسات الفنية والبيئية ودراسة الجدوى ووثائق المناقصة للمرحلة الأولى من مشروع محطة بلحاف الغازية في محافظة حضرموت المرحلة الأولى بقدرة 400 ميجاوات، ويتوقع تنفيذ المشروع بنظام الاستثمار خلال السنوات القليلة القادمة.