لقد اصبح الظلم بمختلف صوره واشكاله امرًا هيناً لدى كثير من الناس في بلد الايمان والحكمة فمن أخذ اموال بغير وجه حق الى بسط ونهب وإستحواذ على املاك أناس ضعفاء لاحول لهم ولا قوة, وبات ذلك بالامر الهين دون مراعاة عواقبه وآثاره , والأدهى من ذلك والأشد ان يقع الظلم والنهب والسلب في حق "يتامى" في غفلة وغشاوة من عدم التدبر والتفكر في قوله تعالى" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً " وأيضاً لم يتم التفكر بعاقبة الظلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسل م" من ظلم شبراً من أرضٍ طوقه الله سبع أراضين يوم القيامة". بعد هذه الاستهلالة القصيرة نبدأ في التحقيق التالي الذي يعتبر نموذج من نماذج كثيرة للظلم والنهب والسلب في هذه البلد, والإستيلاء على الاراضي بالذات اصبح أمراً شائعاً ولاسيما في المناطق الساحلية وامانة العاصمة,حتى اصبح ذلك محل جشع وطمع بعض النافذين والمتسلطين ومن يملكون نفوذ السلاح والمال والجاه.

نكشف في التحقيق التالي الذي من خلاله قمنا بزيارة الى محافظة الحديدة بدعوة من "يتامى"عن تصرفات بعض من مسؤولي الدولة في الإستيلاء على أرضٍ تبلغ مساحتها( 24 ألف لبنة) تعود ثبوت ملكيتها لأولئك اليتامى والذين ورثوها عن والدهم بعد وفاته.

30 مسؤولاً ومتنفذين ينهبون ارض يتامى:

في الثمانينيات كان المرحوم" حيدر حسين غالب الوصابي" يملك من المال الكثير الامر الذي مكنه من شراء مساحة شاسعة من الأرض تقدر مساحتها بـ"24 الف لبنة" وذلك في منطقة النباتية كيلو6شارع صنعاء محافظة الحديدة أكد ملكيته الارض تقرير لجنة مختصة من رئاسة مصلحة اراضي وعقارات الدولة بصنعاء وقتها(الهيئة العامةللأراضي والمساحة حالياً) كلفت للنزول الى الحديدة للتأكد وذلك عام 12-12-1987م ,ولإنه ليس صاحب قوة ونفوذ فقد قام بعض المتنفذين بالاستيلاء على ارضه, فقام برفع شكاوي عدة لأكثر من جهة لاسترداد حقه المنهوب, , ليستطيع في تاريخ 3-1- 1993م بإستعادة أرضه وذلك بعد ان صدرت احكام شرعية وقرارات قضائية قضت بثبوت ملكية الارض "لحيدر حسين غالب الوصابي" وعلى إثرها تم خروج لجنة مشكلة من محكمة شمال الحديدة ومكتب اراضي وعقارات الدولة بالحديدة ومندوبين عن البلدية ومصلحة المساحة وعن الشرطة العسكرية والامن العام والامن المركزي, وتم تسليم الارض للوصابي وحرر بذات التاريخ محضراً بتسليم الارض وتحت توقيع الشخصيات السابقة بإسمائهم وختم محكمة شمال الحديدة.

بعد ذلك بفترة قصيرة أنتقل حيدر الوصابي الى رحمة الله مخلفاً "بنت" بالاضافة الى اولاد اخوته "اليتامى" لا حول لهم ولاقوة, ولإنهم كذلك وبعد رحيل من حمى تلك الارض واعادها بعد نه بها عاد المتنفذون بطمعهم وجشعهم وظلمهم بالاستيلاء والاستحواذ على أرض الوصابي ,ولأنها تقع في مكان ا ستراتيجي تحوطها الشوارع الرئيسية من الجهات الأربع فقد سال لها "لعابهم" حتى اصبح يزداد بسط النافذين ي وماً عن يوم , ومنذ اكثر من 15سنة والبسط عليها والنهب بشكل مستمر.

وحسب قول محمد احمد الوصابي احد ابناء عمومة "حيدر الوصابي" كل ما عين شخص مسؤولاً في الحديدة إما يمنحه مكتب اراضي وعقارات الدولة جزءاً من الأرض, أو يقوم بالبسط عليها وتسويرها ويدعي ملكيته لها دون مراعاة لأي اعتبار لليتامى واخذها بدون وجه حق.

المعتدون على الأرض:

بحسب الطلب المقدم من محامي الورثة لدى محكمة شمال الحديدة بوقف الاعتداء على ارض موكليه من قبل اكثر من (22 شخص) حسب كشف ارفقه باسماء المعتدين يبدأ ( بقيادي برلماني بارز –وينتهي بـ ح. الجائفي) وكما جاء في رسالة رئيس محكمة شمال الحديدة بتاريخ 12- 12- 2007م الى محافظ محافظة الحديدة اشار فيها بقوله( وبما أن المذكور لديه احكام تنفيذية ومحاضر تسليم قضائية مشكلة من جميع الجهات المختصة بالمحافظة في حينه ذلك يكون منكم الاطلاع والعمل على وقف أي عدوان او استحداث في الارض المشار اليها في محضر التسليم , ومن له أي اعتراض او تظلم فليتقدم الى المحكمة).

وفي رسالة شكوى أخرى موجهه الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابقة اللواء رشاد العليمي في تاريخ 26-5-2007م بإيقاف العدوان على الأرض الذي لم ينفذ من قبل مدير أمن المحافظة لأن المعتدي كما جاء في الشكوى أحد قيادات أمن المحافظة فوق القانون( ي. ر , وشريكه امين عام المجلس المحلي بمحافظة ذمار وآخرين). بدوره وجه العليمي الى مدير أمن الحديدة "للإطلاع وتحري الحقيقة وإتخاذ الاجراءات القانونية لمنع الاعتداء وإحالة المعتدين الى النيابة المختصة والافادة). الا ان ذلك لم يتم وحسب قول محمد الوصابي سالف الذكر( كل ما كانت القضية لدى المحكمة يتم توقيفها بإتصال هاتفي), مؤكداً ان رئيس مجلس النواب مستولي على 65 ألف متر من الأرض وتحديداً على شارع صنعاء , وكما هو مبين في الصور ة لازال البناء جارياً على الارض من قبله, وكما أكد ابن عم الوصابي أن هناك اكثر من 30 مسؤولاً ومتنفذ باسطين على الأرض بينهم ضباط في الامن المركزي والامن السياسي وبينهم "مدير أمن الحديدة" ومجموعات تجارية بينهم شماخ, مضيفاً"على مدى 15 عام والعشرات من التوجيهات بدءً من رئيس الجمهورية وآخرها توجيه مكتب الاشغال العامة والطرق في 6-4-2008م إلا انه يضرب بها بعرض الحائط ولم تجدى لها صدى في ظل وجود شخصيات كبيرة".

مهندس المنطقة يؤكد ملكية الوصابي:

مهندس المنطقة الثالثة التي تقع فيها الارض المهندس – عبد الاله سيف محمد أحمد يؤكد في حديثه لـ"مأرب برس" ثبوت ملكية الأرض كاملةً 24 الف لبنه للمرحوم "حيدر حسين غالب الوصابي" مشيراً الى ان المخطط الذي اسقطه في موقع الأرض يؤكد ذلك.

وحسب رسالة للمهندس الى مدير ادارة الاسكان بتاريخ 28-3-2008م بعد تكليفه له بناء على مذكرة نيابة شمال الحديدة بتاريخ 25-3-2008م والتعقيب منها بتاريخ 8-3-2008م والمتصمنة توالي التحقيق في القضية وطلبها لتحديد موقع الارض بالحدود والعلامات , وموافاته بتقرير عن ما اذا كانت العقود الصادرة من مكتب الاراضي واقعة في الارض التابعة لحيدر الوصابي , فقد أكد المهندس عبدالاله نزوله الارض واسقاط مواقع ما تم بيعه والمواقع الصادرة فيها عقود من مكتب اراضي وعقارات الدولة وكذا البسط العشوائي ( كل ذلك في مخطط اعده المهندس).

مؤكداً ان المواقع الصادر فيها عقود من مكتب الاراضي هي من الاراضي التي تم تسليمها لحيدر الوصابي من اللجنة المكلفة من محكمة شمال الحديدة .

الورثة يناشدون بعدم الشراء:

وناشد ورثة الوصابي جميع المشترين بعدم الشراء والتعامل مع عبدالله محمد الضبياني وكذا علي ناصر الجراش المدعوين برئاسة جمعية وهمية في بيع وشراء في الارضية مع ثبوت ملكيتهم الارضية, مطالبين بذات الوقت كل من أشترى من الضبياني بإعادة ما تم شراءه من ارض اليتامي ومطالبته باسترداد مبالغهم المالية.

التوجيهات الصادرة بوقف على الاعتداء على الارض وضبط المعتدين وتمكين الوصابي منها:

وما تلك التوجيهات إلا جزء لايتجزءمن توجيهات عدة لشخصيات وجهات ونيابات إلا ان كلها يرمى بها عرض الحائط دون اهتمام ولامبالاة ولاتأنيب ضمير.